احسن اقبال زیاته کړې چې پر ټولنيزو رسنيو که څوک دا رنګ فتواوې جاري کوي نو د هغوي پرضد به قانوني کاروايي کېږي.
د کورنيو چارو مرکزي وزير احسن اقبال دا څرګندونې لومړی په قومي اسمبلۍ کې د وینا او بيا د قانون له مرکزي وزير زاهد حامد سره په اسلام اباد کې خبري غونډې ته په خبرو کې کړې دي.
احسن اقبال ویلي چې په يو اسلامي هېواد کې هېڅ يو څوک دا حق نه لري چې د چا د وژنې فتوا جاري کړي.
پر ټولنيزو رسنيو چې چا هم فتوې جاري کړي د هغوي پرضد به د انټرنیټي جرمونو د قانون له مخې کاروايي کېږي.
هغه ویلي ، "که موږ په کوڅو کې پر يو بل د کفر فتوې ورکوو او د يو مالت مولا صېب دا فتوې ورکول شروع کړي چې څوک کافر او څوک مسلمان دی، نو دا کار د الله تعالی دی څوک چې به د جنت او دوزخ فېصله کوي، دا زموږ کار نه د ی او بايد د الله تعالی کارونه په خپل لاس کې وانخلو. بله دا چې د چا د وژنې فېصله به هم د تعزيرات پاکستان او قانون د سېوري لاندې کېږي"
د کورنيو چارو مرکزي وزير زياته کړه چې په يو اسلامي هېواد کې د جهاد اعلان کول د رياست حق دی، د يو جومات نه جهاد اعلان نه شي کېدلی.
د کورنيو چارو مرکزي وزير زياته کړه چې د چا د سزا او جزا فېصله کول هم پر سوشل ميډيا يا په انفرادي توګه نه شي کېدای بلکې دا ټولې فېصلې به رياستي ادارې کوي.
احسن اقبال وویل ، "د يو چا د مسلمانۍ يا غېرمسلم کېدلو فېصله پر سړکونو ، کوڅو يا سوشل ميډيا کې نشي کېدای، د رياست ادارې دا حق لري چې دا ټولې پرېکړې وکړي. بله دا چې د يو چا د سزا ټاکنه د جومات نه د فتوې په شکل کې نه شي کېدلی، په دې ملک کې ايين دی او دا فېصلې به هم رياست کوي چې د چا لپاره د کوم جرم کومه سزا ده"
د ديني چارو کارپوه مفتي فضل منان هم دا دريځ لري چې اسلام کله هم چا ته د يو رياست دننه د بل رياست جوړولو اجازت نه ورکوي او نه کوم يو تن ته دا حق ترلاسه دی چې د چا د وژلو يا کفر فتوې جاري کړي بلکې يواځې هغه تن فتوه جاري کولی شي چې په باقاعده توګه سند لري.
دا له هغه وروسته ده چې انتخابي اصلاحاتي قانون ۲۰۱۷م د منظورۍ پرمهال د مخالفه ګوندونو او مذهبي ډلو له خوا ويل شوي وو د ختم نبوت د سوګند په لفظونو کې بدلون راوستل شوی دی او هم له دې وجې پر ټولنيزو رسنيو د حکومت پرضد د ځينو ډلو له خوا د حکومت پرضد کمپاين چلول کېږي.
په دې اړه د کورنيو چارو مرکزي وزير خبري غونډې ته وويل چې د دې مسودې په تيارۍ او قامي اسمبلۍ ته د راوړلو په عمل کې ټول سياسي ګوندونه شريک وو.
هېڅ يو چا پرې نيوکه نه وه کړې خو په سينيټ کې د جمعيت علمااسلام سينيټرحافظ حمدالله دا معامله پورته کړه او د دوي ګوند يې ملاتړ وکړو او دغه بدلون يې بېرته اخستی دی.