پراګ ـ د خېبر پښتونخوا اسمبلۍ د سېپټمبر پر ۲۷مه، د روغتیا د نظام د لاپیاوړي کولو لپاره یوه قانوني مسوده منظور کړېده.
بلخوا د ډاکټرانو اتحادیه تور يورې کوي چې حکومت د اصلاحاتو په پلمه روغتونونه شخصي کول غواړي.
د ضلعو او علاقايي صحي ادارو (ډسټرکټ اینډ ریجنل هیلت اتهارټیز ایکټ ۲۰۱۹) په نوم دا قانوني مسوده په داسې حال کې منظور شوې چې د صوبې د ډاکترانو اتحادیو يي پر ضد هسپتالونه تړلي او په احتجاجي مظاهرو يي لاس پورې کړی دی.
د دې قانون مهمې خبرې څه دي؟ په دې اړه د کوهاټ د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې ډاکټر جویریا حیات خان د سېپټمبر پر ۲۷مه مشال راډیو ته وویل چې دا قانون د ولس او ډاکټرانو دواړو د ګټو پر ضد دی.
د ډاکټر جویریا حیات په وینا د دې قانون سره به د ډاکټرانو د ملازمت حیثیت او د هغې سره تړلي مراعات له مینځه لاړ شي او د هغوی ملازمتونه به په خطر کې پرېوځي.
هغه وايي، د نوې قانوني مسودې له مخې، ډاکټرانو ته ویل شوي چې خپلو خپلو ضلعو ته لاړ شي چې دوی دې کار ته اماده دي. خو دوی غواړي چې حکومت دې لومړی د روغتیا چوکاټ ودوروي او د ډاکټرانو امنیت دې یقیني کړي ځکه چې دا اوس اوس له وزیرستانه ډاکټر عبدالحنان په رڼا ورځ وتښتول شو او تر اوسه لادرکه دی.
د نوموړې په وینا دې قانون سره به د ضلعو او سیمو په کچه د روغتیا مرکزونه په عملي توګه شخصي یا پرایویټ وګرځول شي چې بوج به يي په ولس پریوځي.
د بونیر ضلعې د یو کلي د روغتیا د مرکز مشر ډاکټر سراج کمال وايي چې له دې سره به د روغتیا په څانګه کې د سیاسي خلکو لاسوهنه لا ډیره شي ځکه چې په مقامي کچه به د هسپتالونو او صحت د مرکزونو لپاره بورډونه یا کمیټۍ جوړول کیږي چې ځایي سیاسي مشران او ناظمان به يې هم غړي وي.
هغه وايي، دا خلک به ارومرو د ډاکټرانو په کار کې مداخلت کوي او د خپلې خوښې کارونه به ترې غواړي.
د نوموړي په وینا د قانون د لاندې په هسپتالونو کې د ډاکټر د معاینې او تشخیص فیسونه به ډیر شي چې ګټه به يې حکومت او تاوان به يې وار له مخې ځپل شوي ولس ته رسېږي.
بل خوا حکومت ادعا کوي چې د دې قانون د عملي کیدو په نتیجه کې به د روغتیا نظام نور هم قوي شي.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله د سېپټمبر پر ۲۷مه په فیس بک په خپله رسمي پاڼه په یو پیغام کې وویل چې اوس به ولس هم د هسپتالونو په انتظام چلولو کې واک ولري.
"د روغتیا په نظام کې به اوس انتظامي بورډونه جوړېږي چې د ولس برخه به پکې وي، د ټولنې له خوا به يي څار کیږي، ټولو ضلعو ته به د روغتیا په مد کې بودیجه ورکول کېږي چې د هغې نه به د هرې ضلعې صحي چارواکي د هغې سیمې د روغتیا د نظام ټول ضرورتونه پوره کوي. د روغتیا د وزیر چې کوم واک وو هغه ما نن د دې قانون له لارې د ضلعو او سیمو د روغتیا ادارو ته ورکړی دی."
د یادونې وړ ده چې د دې قانون پر ضد په ټوله صوبه کې د ډاکترانو د اتحادیو احتجاجي مظاهرې دوام لري. ډاکټران وايي، له اېمرجنسي څانګو پرته یې نور ټول فعالیتونه ودرولي دي.