په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې یوې کمېټۍ پر ماشومانو د جنسي تېري مجرمانو ته په "عام محضر" کې پر دار د ځړولو سزا وړاندیز کړی دی.
خو د پاکستان سپریم کورټ له امر سره سم، پر سرعام پانسۍ بندیز دی.
پر ماشومانو په جنسي تېري کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې پر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې پرله پسې پېښې وشوې.
د دې پېښو په غبرګون د صوبايي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غني په مشرۍ د حکومتي او اپوزیشن د غړو ۱۳ کسیزه کمېټي جوړه شوه چې دنده یې د قانون جوړونې لپاره حکومت ته سپارښتنې کول دي.
د کمېټۍ غړې او د واکمن تحریک انصاف سیاستوالې عایشې بانو د فبرورۍ پر پېنځمه مشال راډيو ته وویل، د دوی له وړاندیزونو سره سم قانوني مسوده جوړېږي.
د نوموړې په وینا، د کمېټۍ په غونډه کې مجرم ته د سرعام پانسۍ سزا او د هغې ویډیو جوړولو، د مجرم د بدن د مهم اعضاوو پرې کول او له ۲۰ تر ۵۰ لاکه روپیو پورې د جرمانو سپارښتنې شاملې وې.
دا هم وګورئ: اپوزيشن: حکومت دې د ماشومانو ژغورنې بيل کې خاميانې ختمې کړيبانو وايي، د مجرم ماشوم د عمر په اړه یې د کمېټۍ یو وړاندیز خوښ نه شو:
"ځینې غړي په دې نظر ول چې که یو ۱۴ یا ۱۵ کلن ماشوم چې بلوغت ته رسېدلی وي" او پر بل ماشوم یې "جنسي تېری" کړی وي، نو "هغه ته دې هم د پانسۍ سزا ورکړل شي."
د بانو په اند، دومره کم عمر ماشوم ته د مرګ سزا خپله یو "تېری" دی.
خو نوموړې وايي، سپارښتنې یې د قانون وزارت او د ټولنیزې خیر ښېګړې ادارې ته استولې دي.
د عوامي نیشنل ګوند سردار حسین بابک هم د کمېټۍ غړی دی.
دی وايي، د سرعام پانسۍ د سزا مخالف دی:
"دا یو غیر انساني کار دی چې د کمېټۍ زیاتره غړو یې مخالفت وکړ. دا خو انتهاپسنده معاشره نه ده!! دا یوه مهذبه معاشره ده. د جرم لپاره سزاګانې په کار دي چې د هغې لپاره قوانین شته چې سزا باید څنګه وي. داسې سزا چې غیر انساني وي، یو مهذبه انسان یې هم ملاتړ نشي کولای."
بابک وویل، د کمېټۍ زیاتره غړو البته د جنسي تېري مجرم ته د عمري بند د سزا حمایت وکړ.
په پېښور کې مدني فعاله صایمه منیر ګڼي چې د پانسۍ له سزا سره پر ماشومانو د تېري پېښې نشي کمېدای.
د دې په اند، په ټولنه کې باید د ماشومانو او هلکانو پر پوهاوي کار وشي.
په پاکستان کې څېړنیزې ادارې "ساحل" په وینا، د ۲۰۱۹ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هغه هېواد کې پر ماشومانو د جنسي تېریو ۱،۳۰۴ پېښې ثبت شوې وې.