بې پولې خبریالانو (رپورټر ویداوټ بارډر)پر پاکستاني وفاقي حکومت ټینګار کړی چې د ټولنیزو رسنیو تنظیمولو په اړه نوي منظور شوي قواعد دې واپس کړي ځکه چې دې د خبریالانو کار ته لوی خطر راوړاندې کړی دی.
د ار ایس ایف مشر ډېنیل بسټرډ په یو بیان کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره قاعدې او ضابطې ضروري دي خو د دې په بهانه دې سنسرشپ نه کېږي.
پېرس مېشته بې پولې خبریالانو د فبرورۍ پر ۱۸مه د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکیو نورو هغو کورنیو او نړیوالو تنظمیونو سره غږ یو کړی چې وايي په پاکستان کې دغه نوي قوانین د رسنیو او بیان ازادۍ مخنیوي لپاره چارواکو ته ډېر زیات اختیارات ورکوي.
د ار ایس ایف مشر ډېنیل بسټرډ په یو بیان کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره قاعدې او ضابطې ضروري دي خو د دې په بهانه دې سنسرشپ نه کېږي.
د وزیراعظم عمران خان کابینې دغه نوي قوانین د تېرې میاشتې په وروستیو کېمنظور کړي چې ورباندې د رسنیو د سنسرشپ او مخالیفینو د خاموشه کولو تور لګول کېږي، خو حکومت دا تورونه رد کړي دي.
د نویو قوانینو ترمخه د سوشل میډیا په کمپنیو ذمه واري اچول شوی چې د ترهه ګرۍ، سختدریځۍ، کرکې او د تشدد راپارولو په ګډون د هغه ټولو موادو د نیغ په نیغه خپریدو مخه ونیسي چې د پاکستان د قامي سلامتۍ پر ضد وي. پر پوځ هم نیوکې کېږي چې پر میډیا او ازادې وینا باندې یرغل وروړي. کابینه او پوځ دواړه دغه تورونه ردوي.
دا هم وګورئ: حکومت سوشل ميډيا کنټرولول غواړي: اپوزېشند نويو قوانینو لاندې، د ټولنیزو رسنیو شرکتونه باید په درېوو میاشتو کې له پاکستانیو چارواکیو سره خپلځانونه رجسټر کړي او په دې ملک کښې باید یو استازی دفتر ولري چې د ملکي همغاړيکوونکي شکایتونو ته ځواب ووايي.
د سرکاري سمبالګر له لوري غوښتنو ته شرکتونه باید په ۲۴ ساعتونو کې دننه غبرګون وښيي او "ناقانونه" مواد هیسته کړي.
که یوه کمپنۍ له دغه قوانینو سره غاړه نږدي نو انلاین به یې خپرونې بندېږي او ۵۰۰ میلیونه روپۍ به جرمانه هم پرې لګېږي.