اسیايي انټرنیټ ټلوالې (ایتلاف) د پاکستاني حکومت له لوري د ټولنیزو رسنیو لپاره راوړي نوي قانونونه د ولسي وګړو پرده دارۍ، خوندیتوب او بیان ازادۍ لپاره زیان رسوونکي بللي دي.
یادې ټلوالې د سخت خپګان په یوه بیان کې ویلي دغه قانونونه ښايي د پاکستان ډیجیټل اقتصادي هڅې او په ټوله کې یې صنعت هم اغېزمنولی شي.
د پاکستان حکومت د فبرورۍ په ۱۳مه اعلان وکړ چې وفاقي کابينې پر سوشل میډیا د موادو منظمولو لپاره قانون منظور کړی دی.
د نویو قوانینو ترمخه د سوشل میډیا په کمپنیو ذمه واري اچول شوی چې د ترهه ګرۍ، سختدریځې، کرکې او د تشدد راپارولو په ګډون د هغه ټولو موادو د نیغ په نیغه خپریدو مخه ونیسي چې د پاکستان د قامي سلامتۍ پرضد وي.
د سټيزن پروټيکشن اګينسټ ان لاين هارم ۲۰۲۰ په نامه دې قانون کې د سوشل ميډيا لویو کمپنيو ته ويل شوي چې په درېوو مياشتو کې دننه په پاکستان کې د خپلو نمایندګانو دفترونه جوړ کړي او خپل استازي وټاکي.
د دې قانون ترمخه حکومتي چارواکو ته اختيار ورکړل شوی چې سوشل ميډيا سروس بندولی يا پرې جرمانې لګولی شي.
د ايشيا انټرنيټ کوليشن د فبرورۍ په ۱۴مه په خبرپاڼه کې ويلي چې حکومت دې په خپل دې اقدام له سره غور وکړي او دا قانون د متلعقه ادارو سره د مشاورت بغير منظور کړل شوی دی.
بلخوا د پاکستان په سېنېټ کې د اپوزشن مشرانو د فبرورۍ په ۱۴مه په خپلو ويناګانو کې د سوشل ميډيا قانون غندنه وکړه. سېنېټرې روبينه خالد ايوان ته وويل چې حکومت تنقيدونه نشي برداښتولي.
(زموږ کميټۍ ته د (انفارميشن ټيکنالوجي) وزارت وويل چې قواعد جوړوي او تاسو سره به يې شريکوو. دغه وزارت ژمنه کړې وه چې کابينې ته تر وړاندېکېدو مخکې به دا مسوده شريکوي. خو داسي يې ونکړل. حکومت په هغه ځای کې کنټرول نه کوي چې په کوم ځاي کې یې ضرورت وي. )
دوي وويل چې يو خوا حکومت د ډيجيټل پاکستان خبره کې بلخوا پرې بنديزونه لګوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وويل چې اوس حکومت ټولنیزې رسنۍ هم کنټرولول غواړي چې د منلو وړ نه ده.
د پيپلز ګوند سېنېټر بهرمند تنګي د فبرورۍ په ۱۴مه مشال راډيو ته وويل چې تحريک انصاف حکومت له لومړۍ ورځې څخه په ميډيا د بنديزونو لګولو سلسله شروع کړي ده.
(زما په فکر که چري وزيراعظم او د دوي ټيم په دي نظر وګورئ چې په سوشل ميډيا ولس څه وايي. بيا حکومت په دغو خبرو غور وکړي او بيا تګلاره جوړه کړي. خو حکومت دې ته تيار نه دي، هغوي سره د مشکلاتو د حل کولو لپاره لاره نېشته.)
دا په داسي حال کې ده چې په پاکستان کې زياتره خبريالان د ټيلي وژن پرځاي په ټولينزو رسنيو د تبصرو ويډيوګاني اچوي.
په پيښور کې خبريال او شنونکې محمود جان بابر مشال راډيو ته وويل چې تحريک انصاف ګوند به سوشل ميډيا خپلو سياسي حريفانو پرضد کاروله، او اوس د دوي پرضد استعماليږي.
(دوي ته حق شته چې په چا تنقيد وکړي او خپل مخالف خفا يا دباو کړي. خو کله چې بيا هغه خلک د خپل ځان لپاره دا کار کې نو حکومت پري خفا کېږي. دا وخت د حکومت تر ټول لوی مشکل سوشل ميډيا ده چې پري قدغن لګوي.)
خو د ټيکنالوجي وفاقي وزير فواد چوهدري د فبرورۍ په ۱۳مه اسلام اباد کې خبريالانو ته وويل چې حکومت په سوشل ميډيا د قدغن لګولو اراده نه لري.
''سوشل ميډيا په کوم انداز کې پرمخ روانه ده، او څه رنګه ډيجيټل ميډيا زموږ رسمي ميډيا ځاي نيسي، نو دا ډيره زياته ضروري ده چې دا ريګوليټ يا نظم شي.''
وفاقي وزير زياته کړه چې په ټولينزو رسنيو د هغو عناصرو مخه نيسي چې په ديرش زره روپو د چا خلاف ټريڼد يا کمپاين چلوي.
خو په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو سازمان د انټرنیټ په اړه نوي قوانین د بیان د ازادۍ د حقونو څخه سرغړونه بللی ده. همداراز د خبریالانو د تحفظ نړيوالې کمیټۍ هم په يو بيان کې په پاکستان غږ کړی چې سمدلاسه دغه قوانین بیرته واخلي او د نوو قوانینو د جوړولو لپاره د پارلیمان د غړیو او مدني ټولنې سره سلا مشوره وکړي.
د فېسبوک تبصرې