د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپېو په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د دعوو د پلټنو لپاره د جرمونو نړیوال عدالت پرېکړه غندلې.
پامپېو د مارچ پر پېنځمه په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل، د دې پلټنو مخه نیسي او د امریکا د وګړو د ژغورنې هڅه کوي.
نوموړي د جرمونو پر نړیوال عدالت (ای سي سي) انتقاد وکړ او دا یې یو "نامسووله سیاسي" اداره وبلله او زیاته یې کړه چې له داسې اقداماتو سره ځان "مشروع" ښوول غواړي.
پامپېو دا څرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت قاضي پیوتر هوفمنسکي د مارچ پر پېنځمه وویل چې د عدالت څارنوالې فاتو بن سودا ته اجازه ورکړل شوه چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له خوا د جنګي جرایمو په اړه څېړنه وکړي.
په دې کې تر ۲۰۰۳ز کال وروسته، د وسله والو طالبانو، د افغانستان د حکومتي ځواکونو او امریکايي قواوو فعالیت شاملېږي.
د جرایمو نړیوال عدالت څارنوالې، فاتو بن سودا په ۲۰۱۹ز کال غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه چې د امریکايي ځواکونو پر ضد تورونه هم پکې شامل دي، تحقیق وشي.
هغه مهال ادعا شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو له خوا جرمونه شوي دي.
په هیګ کې نړیوال عدالت هغه وخت د غوښتنې په ردولو ویلي ول چې دا اقدام به د عدالت په ګټه نه وي.
د هیګ قاضیانو داسې باور درلود چې ښايي په دې برخه کې همکاري ورسره ونشي او د عدالت غوښتلو لپاره هڅې يې ناکامې شي.
خو هغه مهال، په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کورنیو او د بشري حقونو ځینې مدافعینو هغه پرېکړه غندلې وه.
د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی وو چې د محکمې دا ډول پرېکړې د قوانینو سرغړوونکو ته خطرناک پیغام لېږدولی شي.
د بشر حقونو د څارنې نړیوال سازمان، هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړی وو چې دا پرېکړه هغو کسانو ته چې ځانونه تر قانون لوړ بولي، دا پیغام ورکولائ شي چې هغو د عدالت له لاسه مصون پاتې کېدای شي.
خو واشنګټن هغه مهال سخت غبرګون ښوولی وو او ویلي یې ول چې که داسې پلټنه پیل شي، په هیګ کې د جرمونو د نړیوالې محکمې هغو څارنوالانو ته به چې د پلټنې لپاره امریکا ته ورځي، ویزه ور نکړي.
د جرمونو نړیوال عدالت په ۲۰۰۲ز کال کې جوړ شو، خو امریکا د نړۍ له هغو هېوادونو څخه ده چې غړیتوب یې نه لري.
د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې، د بښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقونو کمېشن د جنګي جرمونو د دعوو پلټنو هرکلی کړی خو افغان حکومت د جرمونو نړیوال عدالت له پرېکړې سره مخالفت ښوولی.