په خیبر پښتونخوا کې یو کس د جولای پر ۲۹مه مذهب ته په سپکاوي تورن طاهر شميم د پېښور په یو عدالت کې وواژه.
د پېښور اچیني بالا اوسېدونکی طاهر نسیم احمد دوه کاله وړاندې د مذهب په سپکاوي تورن شوی وو.
نوموړې د جولای پر ۲۹مه د همدې مقدمې اورېدنې لپاره عدالت ته تللی وو چې یو کس ورباندې ډزې وکړې.
اسوشيېټېډ پرېس اژانس د چارواکو له خولې ویلي چې د نسیم په وژنه تورن کس خالد خان نومېږي او پولیسو نیولی دی.
چارواکي او پوهان وايي، په پېښور کې له دې وژنې سره نړۍ ته پیغام ورځي چې په پاکستان کې ځينې خلک عدالت او قانون نه مني او د خلکو ژوند پکې خوندي نه دی.
د اسلامي نظریاتي شورا دریځ
د پاکستان اسلامي نظرياتي شورا یا کونسل مشر قبله اياز د جولای پر ۳۰مه مشال راډیو ته وويل، د رسنیو د معلوماتو پر اساس ویلای شي چې طاهر شميم نفسیاتي یا رواني ناروغي لرله او ورسره شوی سلوک غیر شرعي دی.
اسلامي نظریاتي شورا په دیني چارو کې حکومت ته سپارښتنې او مشورې ورکوي.
د شورا مشر وايي چې کله یې "په ټولنيزو رسنيو کې د طاهر شميم ويډيو" ولیده نو ورته جوته شوه چې هغه له دې هم نه وو خبر چې "مسيح چاته ویل کېږي."
د ایاز په اند، نسیم "ذهني ناروغه وو، په عدالت کې ورباندې کېس (مقدمه) هم روان وو او له وېرې سره مخامخ وو، نو د داسې یو تن وژل هېڅ شرعي حیثیت نه لري."
قبله ایاز وايي، همدا لامل دی چې باید طاهر نسیم د رواني ناروغیو ډاکتر ته ښوول شوی وای.
دی وايي، د هغه د وژنې په څېر کارونه نه یوازې په نړۍ کې د اسلام بدنامۍ لامل کېږي بلکې ورسره دا تاثر او پیغام خپرېږي چې په پاکستان کې سختدریځي ده.
دی وايي، دا ډول کارونه پیغام ورکوي چې مسلمان "ځوانان برداشت نه لري."
د اسلامي نظریاتي شورا مشر قبله ایاز زیاتوي چې پاکستان وار له مخه د مذهبي ازادیو له پلوه د اندېښنې وړ هېوادونو په نوملړ کې دی او همداراز، د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې (اېف اې ټي اېف) په خړ لېسټ کې ساتلی دی نو دا ډول پېښې هغه هېواد ته په نړیواله سطح سفارتي، سفري او مالي مشکلات پېښولی شي نو ځکه دا د دولت ذمه واري ده چې د خلکو د ځان او مال ساتنه وکړي.
د عدالت ودانۍ امنیت
په عین وخت کې په پېښور کې خبریال نسیم شاهد هم وايي چې د عدالتي ودانۍ دننه د طاهر نسیم وژنه ښيي چې د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې هم خلک خوندي نه دي.
ده د جولای پر ۳۰مه مشال راډیو ته وویل، حکومت ته په کار دي چې د عدالتونو امنیت لپاره اقدامات وکړي.
شاهد زیاتوي چې دی هم "څو ورځې مخکې" عدالت ته ورغلی وو او ویې لیدل چې "د امنيت بندوبست ډېر خراب وو. پوليسو خپل منځ کې ګپونه لګول او د خلکو تلاشي يې نه اخیسته."
د واکمن ګوند دریځ
په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې له پېښوره د حکومتي ګوند پاکستان تحريک انصاف غړی فهيم احمد وايي چې دوی مذهب ته په سپکاوي د تورن کس طاهر شميم د وژنې پلټنې کوي او لا هم حتمي خبره نه شي کولای.
البته نوموړي د جولای پر ۳۰مه مشال راډیو ته وويل چې حکومت يې د عدالتونو امنيت خوندي ساتلو لپاره نور ګامونه هم پورته کوي:
"د عدالتونو امنيت له وړاندې ښه دی او د لا نور ښه کولو لپاره به يې هم بندوبست کوو خو په دا قسمه مسلو کې امنيت په دويم نمبر راځي. ځکه چې دا يو سازش دی او ځينې قوتونه غواړي چې په دا قسمه کارونو په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان ورسوي."
فهيم احمد د چا نوم له يادولو ډډه وکړه خو ویې ويل چې د يو عام وګړي له خوا د طاهر شميم وژل يو سازش دی چې هدف يې نړۍ ته پاکستان د يو سختدريځه هېواد په توګه ورپېژندل دي.
خو د اسلامي نظرياتي کونسل مشر قبله اياز وايي، د سختدريځۍ د مخنيوي لپاره بايد يوه رياستي پاليسي جوړه شي او يو قامي کوښښ پکار دی چې پکې د رسنيو، تعليمي ادارو او پاليسيو جوړوونکو رول مهم دی.
د بښنې نړیوال سازمان غبرګون
د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) په عدالت کې د نسیم پر وژنه خپګان ښوولی دی.
دې ادارې د جولای پر ۲۹مه پر ټوېټر ليکلي چې دا وژنه بيا ثابتوي چې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مخنيوي او سزاګانو قانون خلک په خپل لاس کې اخیستو ته هڅوي.
په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي مخنيوي قانون ته په ۱۹۸۰مه لسيزه کې د پوځي واکمن جنرال ضيا الحق حکومت بېلا بېلې دفعې ورزیاتې کړې.
له دې قانون سره سم، د مذهب سپکاوي کوونکو ته له دريو کلونو څخه تر عمر بند سزا اورول کېدای شي.
خو په پاکستان کې يو شمېر قانون پوهان او د بشري حقونو فعالان وایي، دا قانون په ناسمه توګه کارول کېږي او وخت په وخت پکې د بدلونونو غوښتنې هم شوي دي.