خيبر پښتونخوا حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د بشري حقونو کمېټو جوړولو پرېکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په زوره د ورکو کسانو موضوع ګرمه ده او د بشري حقونو فعالان پر حکومت نيوکې کوي چې د دې مسالې د حل لپاره اړين ګامونو نه اخلي.
په پښتونخوا کې د ورکو کسانو مسالې تر هغې وروسته زور وموند چې د هغوی د کورنيو غړي د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې ښکاره شول. غورځنګ او هم د ورکو کسانو د کورنيو غړي له حکومته غواړي چې دا خلک، چې د دوی په خبره، شمېر يې زرګونو ته رسېدلی، عدالت ته وړاندې کړي.
د خيبر ضلعې د جمرود يو تعليم يافته ځوان احسان ګل د سېپټمبر پر لومړۍ نېټه مشال راډيو ته وويل، امنيتي ځواکونو د ده ۶۶ کلن پلار خانیم الله کوکيخېل د ششمال کوکیخېل زوی د ابدالخېل تپې اوسېدونکی د ۲۰۱۶ز کال په جولايي کې اوچت کړی، چې د ده په وينا، تر اوسه يې د مړ ژوندي پته نه لګي.
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
ګل زياتوي، د ده او د کشرانو وروڼو او خويندو تعليم يې اغېزمن شوی او ټوله کورنۍ يې تر سخت کړاو لاندې تېرېږي. د ده په وينا، د سيمې نور ځوانان ځانته روزګار ګوري او دی د خپل ورک پلار په لټه کې دی. ګل وايي، حکومتي او پوځي چارواکو ته يې فرياد کړی خو هېڅوک ورته نه وايي چې پلار يې چيرته دی. نوموړی وايي، ملګرو ملتونو ته يې هم يو مکتوب لېږلی، خو له هغه ځايه يې هم کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. ګل زياتوي، تر هغې چې پلار يې عدالت ته نه وي وړاندې شوی، دی به هغه يو ملزم ګڼي.
د خيبرپښتونخوا د صوابۍ د ګدون سيمې د ملک اباد کلي يو اوسېدونکی قيوم شاه هم تېر شاوخوا ۱۰ کاله د خپل يو ځوان زوی عبدالودود د ورکېدو له امله کړېدلی او لا هم په تمه دی چې انصاف به ورسره وشي.
دی وايي، ورته ويل شوي وو چې زوی يې د ملاکنډ په زندان کې دی، خو اوس په يوه وسله واله مقابله کې د هغه د وژنې خبر ورکول کېږي.
قيوم شاه زياتوی، څو وارې ځايي پوليسو ته ورغلی او ترې يې غوښتي چې لږ تر لږه د خپل زوی قبر خو ورته وښيي.
د اګست ۳۰مه د ”په زوره د ورکو کسانو” د نړيوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. د بشري حقونو تنظيمونو او فعالانو دا موضوع پر ټولنيزه ميډيا هم پورته کړه.
په همدې ورځو کې د خيبرپښتونخوا حکومت خبر خپور کړ چې د ضلعو په کچ د بشري حقونو کمېټې جوړوي. حکومت ويلي، د هرې يوې ضلعې مرستيال کمېشنر به د کمېټې مشر وي، چې د پوليسو، صحت، تعليم او ولسي خيرښېګړې ادارو افسران به له هغه سره په ګډه د بشري حقونو حالت څاري او د سرغړونو مخه به نيسي.
د خيبرپښتونخوا د بشري حقونو د ادارې مشر ډاکټر اسد عليخان د اګست پر ۳۱مه له مشال راډيو سره په يوه مرکه کې د دې کمېټو د مهمو کارونو او موخو په اړه وغږېد.
نوموړي وويل، د خلکو د بشري حقونو خونديتوب د حکومت لومړنۍ ترجيح ده. خو ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې ايا خلک کولای شي د خپلو ورکو کسانو په اړه هم شکايتونه د بشري حقونو ضلعي کمېټو ته وکړي؟ وويل چې دا موضوع د ده په ادارې پورې نه بلکې د کورنيو چارو وزارت پورې اړه لري. نوموړي زياته کړه چې تراوسه په پېښور کې د بشري حقونو حکومتي ادارې ته، چې دی يې مشر دی، هېچا شکايت نه دی وروړی.
دا هم وګورئ: عالمزېب مسود خپل ژوند د ورکو کسانو موندلو ته سپارلید په زوره ورکو کسانو مسله په تېرو شا او خوا دوو کلونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په عوامي غونډو زیاته برسېره شوه او په جلسو کې یې هغه ماشومان، ښځې او لویان ولیدل شول چې د کورنۍ غړي یې ورک دي او دوی یې عدالت ته د وړاندېکولو غوښتنه کوي.
په عين وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مخکښ عالمزيب مسود، چې په خيبرپښتونخوا کې د ورکو کسانو د کره شمېرې معلومولو لپاره کار کوي، وايي چې يوازې په روان ۲۰۲۰ز کال کې دوی د څه د پاسه ۱۰۰ ورکو پښتنو په اړه معلومات غونډ کړي دي.
نوموړی زياتوي، امنيتي ادارې یې نه پرېږدي چې په قبايلي ضلعو کې په خلاص مټ وګرځي او د نورو ورکو کسانو په اړه هم معلومات ترلاسه کړي.
د مسود په خبره، دوی تر دې دمه د ۳۲۰۰ ورکو پښتنو په اړه کره اسناد لري او غواړي چې په نېږدې راتلونکي کې يې له ملګرو ملتونو سره شريک کړي.
د بشري حقونو سازمانونه وايي، په پاکستان کې د هغو سياسي او انساني حقونو فعالانو شمېر زرګونو ته رسي چې په زوره غايب کړل شوي دي.
د پاکستان د کورنيو چارو وزارت د هېواد د سپريم کورټ په امر د ورکو کسانو مسالې ته د کتنې لپاره هم د سپريم کورټ د يوه متقاعد جج په مشرۍ يوه درې کسيزه بېنچ جوړ کړی دی.
دا هم وګورئ: د یو ورور موندلو او د بل لپاره د انصاف په موخه د بلوڅې خور هڅې
د په زوره د ورکو کسانو د نړيوالې ورځې په مناسبت، چې د اګست ۳۰مه وه، د ملګرو ملتونو جنرل سېکرټري انتونيو ګوتېرش په خپل بيان کې ويلي، د يوه چا د غيبولو هدف په ټولنه کې وېره خپرول دي. نوموړي زياته کړې، د ورکو کسانو مساله د نړۍ د يوې برخې نه بلکې عالمي هغه ده.
ګوتېرش د ملګرو ملتونو په غړو هېوادونو غږ کړی چې د بشري حقونو نړيوال قانون ته په پام خپلو وګړو ته د هغه څه په اړه ريښتيني معلومات ورکړي چې د هغوی په هېوادونو کې پېښېږي.