پاکستاني چارواکي واييکوښښکوي چې د ټېکسونو نظام او تجارت ښه کولو، د پانګونې زیاتولو او په ځينو نورو لارو چارو د ملک اقتصاد پياوړی کړي.
د دې هېواد وزیراعظم عمران خان ويلي چې په اوږدمهال کې له بحران څخه د ملک ژغورلو لپاره اوس مجبوره دی چې د نړيوالو پور ورکوونکو ادارو شرطونه ومني. نوموړي د اپرېل پر څلورمه پر ټيليويژن خپرېدونکي د خلکو د پوښتنو په پروګرام کې د هغو بهر مېشتو پاکستانيانو د پېسو یادونه هم وکړه چې هغوی یې په پاکستان کې خپلو خپلوانو ته لېږي. د سټېټ بېنک ترمخه، دا پیسې د ۲۰۲۰ز کال د جولای څخه د ۲۰۲۱ز کال تر فېبرورۍ پورې ۱۸،۷ اربه ډالره وې.
حکومت بايد خپل لګښت کم او امدن زیات کړياقتصاد پوه انور شاه
وزیراعظم عمران خان د پېسو د نړيوال صندوق (ايي، ايم، ايف) څخه د قرض په هکله د یو کس د ټيليفون په ځواب کې ادعا وکړه چې اوس یې د هېواد اقتصاد مخ پر وده روان دی.
"کله چې اييايم ايف قرض درکړي نو بيا وايي چې ښه، اوس به زما د پور پرې کولو لپاره تاسو دا دا کارونه کوئ. اوس د الله کرم دا دی چې موږ له ۲۰۱۸ کال څخه ډير ښه يو. اوه میاشتې مخکې زموږ کرنټ اکاونټ چې پېسې او اقتصاد باثباته ساتي، په ۲۰ اربه ډالر تاوان کې وو خو اوس دا مثبت شوی دی."
د نړيوال مالي صندوق د قرض پروګرام د شرطونو له مخکې حکومتونه د ورځني استعمال شيان لکه بجلي، ګېس او خوراکي څيزونو نرخونه داسې ساتي چې د پور پرې کولو ضرب الاجل یا ډيډلاين ترې تېر نه شي. د روان کال د فېبرورۍ په مياشت کې د هغه وخت د خزانې وزیر خفیظ شېخ پارليمان ته وويل چې پاکستان له نړيوالو ۳۶ ټريلين ډالر پوروړی دی.
دا هم وګورئ: د پاکستان، افغانستان او مرکزي اسیا تجارت: موقعې او خنډونه څه دي؟په اسلام اباد نړيوال پوهنتون کې استاد او د اقتصادي چارو پوه، انور شاه وايي اوس وخت رارسېدلی چې پاکستان د خپل مالي حالت ښه کولو لپاره د قرض ورکوونکو د شرايطو په ځای د اقتصاد بهترولو لپاره خپل ګامونه واخلي.
نوموړي د اپرېل په څلورمه مشال راډيو ته وويل: "حکومت لګښت ډير کوي نو ځکه قرض اخلي. د دې مثال داسې دی چې په يو عام کور کې خلک خرچه ډير کوي خو د امدن لارې یې کمې وي. زموږ هم امدن کم دی. که شته هم نو پر هغه څوک پوره ټيکس نه ورکوي. بله مسله د داخلي قرضونو ده. بېنکونه تر ډېره پورې حکومت ته قرضونه ورکوي. که عامو خلکو ته د پور ورکولو يو ښه سيسټم وای نو هغوی به پرې د ملک دننه تجارت کولی."
په تېرو څو کلونو کې د پاکستان برامدات کم او درامدات زیات شوي چې له امله یې د دې هېواد اقتصادي وده زیانمنه شوې. د بيورو آف سټېټسټيکس يا د شمېرو خپرولو سرکاري دفتر تر مخه په ۲۰۱۰ کال کې پاکستان افغانستان ته د درې اعشاريه څلو اربه ډالرو شيان لېږل خو په ۲۰۲۰ کال کې دا یوازې ۸۰۰ ميليونه ډالره وو.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې يا چيمبر اف کامرس غړي، زاهد شينواري د اپرېل په څلورمه مشال راډيو ته وويل چې که پاکستان په خپل ګاونډ کې یوازې د افغانستان سره هم د تجارت مسایل حل کړي، اقتصاد یې په پښو ودرېدلی شي.
شينواری زیاتوي: "لويه مسله د دواړو ملکونو ترمنځ د ټرانزیټ ټرېډ هغه معاهده ده چې په ۲۰۱۰ کال کې یې کړې. دا نوي کول غواړي. په دې کې بايد د اوږدمهالو وېزو ورکړه یقيني، ټيکسونو کم او د ټرکونو ډرايورانو په مخ کې پراته خنډونه ختم شي."