د پاکستان کابینې ډویژن د مارچ په دېرشمه خپاره کړي نوټیفیکېشن ترمخه د عبدالحفیظ شیخ پر ځای حماد اظهر د خزانې وفاقي وزیر ټاکل شوی.
په ۲۰۱۸ کالې راغلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې دا دوهم ځل دی چې د خزانې وزیر بدلېږي. تر دې مخکې اسد عمر له دې دندې ليری شوی وو.
اپوزیشن ګوندونه د دې وجه د حکومت ناکامې اقتصادي پالیسيانې بولي. د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر امیر حېدر خان هوتي د مارچ په ۳۰مه مشال راډيو ته وويل له دې معلومېږي چې د تحريک انصاف حکومت سم نه دی روان. ((د اسد عمر د ليري کولو یا حفیظ شېخ ليري کولو سره عمران خان کوښښ کوي دا ثابته کړي چې د دې خلکو د نااهلۍ په وجه معیشت خراب شو خو زه فکر کوم چې د خراب اقتصادي حالت زمه اصل ذمه وار پخپله وزیراعظم او د هغه پالیسيانې دي.))
د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ د تحريک انصاف حکومت چارواکي د اقتصاد د خرابوالي پړه پر تېرو حکومتونو اچوي. دوی د حفیظ شېخ په اړه هم ضد و نقیص خبرې کړې دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلي فراز د مارچ په ۲۹مه، په يوه خبري غونډه کې ويلي وو چې وزیراعظم د شېخ له کاره مطمين نه وو نو ځکه یې له دندې ليري کړ خو وروسته هغه بيا په يو ټویټ کې د شېخ کار وستايه او وې وليکل چې د ډيرو مشکلاتو په وخت یې د هېواد اقتصادي ښې خوا ته بوت.
په اسلا اباد کي په اقتصادي چارو نظر لرونکی خبریال مبارک زېب وايياپوزیشن او حکومت دواړو حفیظ شېخ د خپل سياست لپاره کارولی. (( زما په خيال د حزب اختلاف د فشار په وجه وزیر اعظم عمران خان دا ګام پورته کړ او حفیظ شېخ یې د قربانۍ د ګډوري په توګه استعمال کړ. زما په خیال داسې نه وه پکار ځکه چې ګرانۍ کنټرول کول د وفاقي حکومت او د صوبايي حکومتونو د اېډمینسټرېشن افسرانو ذمه واري ده او په دې کي د خزانې د وزیر څه ډېر رول نه وي))
حفیظ شيخ د پارليمان غړی نه دی. په پاکستان کې د قانون له مخې بايد د خزانې وزیر د پارليمان غړی وي. هغه د مارچ په مياشت کې شوي د سېنيټ ټاکنو لپاره هم امېدوار وو خو بریالی نه شو. په قانوني لحاظ غیر منتخب کس له شپږو مياشتو څخه زیاته موده د وزیراعظم د خصوصي مرستیال يا د وزیر هومره واک لرونکي مشیر په توګه تر شپږو مياشتو زیات وخت لپاره کار نه شې کولی.
دا مهال د پاکستان په وفاقي کابینه کي د وزیر اعظم پنځه سلاکاران او لس نور خصوصي مرستیالان داسي دي چې د پارلیمان منتخب شوي غړي نه دي. په دوی کې ځينې یې د وزیرانو هومره واکونه نه لري خو هغوی ته چې دا اختیار ورکړل شوی، د پاکستاني رسنيوو ترمخه پر حکومت فشار دی چې له دندو یې ليري کړي.
