د افغانستان د ننګرهار چارواکي وايي چې په دې ولایت کې د ماربلو ۱۶ کارخانو کې هر کال نږدې ۳۰زره ټنه ماربل یا د مرمرو ډول ډول کاڼي تولیدېږي چې د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو سربېره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېږي.
خو د ماربلو کارخانه لرونکي بیا شکایت کوي چې حکومت ورته د قراردادونه په ورکولو کې ډېرې ستونزې پیدا کړي دي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو څانګې مسوولین وايي چې د جلال اباد ښار اوومې ناحيې اړوند سره رود دوه لارې او شېخ مصري صنعتي پارک کې د دېرش ميليونو ډالرو په ارزښت د ماربلو د پروسس شپاړس کارخانې جوړې شوي چې هر کال تر ۳۰ زرو ټنو پورې ماربل تولیدوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنعت څانګې مشر محمد حسن محسن وايي، په یادو کارخانو کې له درې سوه تر پینځه سوه پورې کسان په مستقیم او غير مستقم ډول په کار بوخت دي.
نوموړی وړاندې وايي:
"د ننګرهار ماربل پر افغانستان علاوه په سيمه کې هم مارکېټ لري چې په بېلابېلو ولایتونو سربېره بهرنیو هيوادونو لکه ایټالیا، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته صادرېږي او ښه مارکېټ یې پیدا کړی دی."
خو په ننګرهار کې بیا د ماربلو کارخانه لرونکي شکایت کوي چې حکومت ورته هغه اسانتیاوې نه دي برابرې کړي، کومو ته چې اړتیاوې لیدل کېږي.
د عزت الله ساحل شرکت مشر حاجي روح الله وايي چې له ۱۶ شرکتونو څخه يوازې یوه سره قرارداد تمدید شوی او د تمدید شرایط یې هم ډېر سخت شوي دي.
نوموړی وړاندې وايي:
" د سپین غره په لمنه کې پرتو ولسواليو کې د ماربل کانونه شته چې حکومت يې د استخراج اجازت نه ورکوي، تر دې چې په شینوارو کې له غرونو د ماربلو غټ غټ کاڼې راښوېدلي خو موږ ته اجازت نه راکول کېږي چې تر کارخانو يې راوسوو. حکومت ته په کار دي چې د ماربلو ټولو کارخانو ته د استخراج قراردادونه تمدید کړي، په صنعتي پارکونو کې ورته د کارخانو لپاره ځمکې ورکړي او نړیوالو بازارونو کې د ننګرهار ماربلو ته بازار ومومي. اوس مهال يوازې د یوه شرکت قرارداد تمدید شوی او د جغل د استخراج اجازت ورکړل شوی. که چېرې د ټولو شرکتونو قراردادونه تمدید شي او له معدنونو څخه د ماربلو د استخراج اجازت ورکړل شي، د ننګرهار اقتصاد به پیاوړي او په دولتي کچه به په عوایدو کې زیاتوالی راشي."
خو د ننګرهار د سوادګرۍ او صنعت رييس محمد حسن محسن وايي چې د ماربلو د کارخانه لرونکو ستونزې يې د يوه مکتوب له لارې وزارت او اړوندو ادارو سره شريکې کړي او تمه څرګندوي چې په روان مالي کال کې به د کارخانه لرونکو د قراردادونو د تمدید او د استخراج چارې يې پیل شي.