د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د ښځو د خېر ښېګړې لپاره کارکوونکې ځانګړې ډلې پارلیمنټري ویمن کاکس او د ملګرو ملتونو د مېرمنو ادارې ( یو این او ویمن) تر منځ د مې پر ۲۰مه په یو مفاهمتي یادښت لاس لیکونه وشول.
په خېبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د لاسلیک شوي یادښت له مخې، دواړه خواوې به په ګډه په صوبه کې د ښځو د فلاح لپاره کار کوي. په دې کې په هغو قانوني مسودو کار تېزول شامل دي چې د ښځو لپاره تیار دي خو تر اوسه له اسمبلۍ منظور شوي نه دي.
د ویمن کاکس مشرې او د خېبر پښتونخوا اسمبلۍ غړې سمېرا شمس د مې پر ۲۱مه مشال رېډیو ته وویل:
"د وېمن کاکس او د یو این او وېمن مینډیټ یو شان دی، هغوی هم د ښځو ځواکمني غواړي او موږ یې هم غواړو. موږ قانون سازي کولای شو او له هغوی سره وسایل دي."
د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړې عایشه بانو د مې پر ۲۱مه مشال رېډیو ته وویل چې د دوی دغه ډله چې پکې د حکومت او اپوزیشن نمایندګان شامل دي، د ښځو د خېرښېګړې لپاره وار له مخه فعاله ده، خو په دې ګام سره به دوی ته اضافي مرسته تر لاسه شي. هغه وايي:
"موږ سره خو دومره فنډ نشته چې مختلفې سرګرمیانې وکړو. په دې کې ځیني وخت موږ ته تکنیکي مرسته پکار وي، د علما او ډاکټرانو نظر مو پکار وي. د پوهاوي د بیلا بیلو سرګرمیانو او کمپاېنونو لپاره څه نه څه ملاتړ مو پکار وي. معلومات پکار وي، څېړنې ته ضرورت وي. نو دا مفاهمتي یادښت یوازې د دې مقصد لپاره دی چې دغه اداره زموږ داسې قسم مرسته وکړي. باقي د قانون سازۍ لپاره زموږ محکمې شته. سوشل ویلفییر ډیپارټمنټ وار له مخه په دې لړ کې کار هم پېل کړی دی."
دا هم وګورئ: په جنسي ځورونو تورن د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون پروفیسر ولې نه لیرې کېږي؟عایشه بانو وویل چې د روان کال د جنورۍ پر ۱۵مه د دوی د کاکس په هلو ځلو د ښځو پر وړاندې د کورني تشدد خلاف بل منظور شو چې له مخه یې پر ښځو تشدد کوونکو ته تر پنځو کالو د بند سزا ورکول کیږي. دغه راز د جینکو د اګاهۍ لپاره د ریپروډکټیو هیلت کییر لا ۲۰۲۰ په نوم هم یو بل قانوني بل منظور شو. عایشه بانو تمه څرګنده کړه چې ډېر ژر به پر ښځو د تېزابو پاشولو او د کم عمرۍ ودونو خلاف قانوني مسودو په ګډون د کارکوونکو ښځو د تخفظ لپاره بلونه اسمبلۍ ته وړاندې کړي چې د قانون برخه وګرځي.
د زنانه و د حقونو فعاله هما خان چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو لپاره د جوړ کمېشن غړې هم ده، د مې پر ۲۱مه یې مشال رېډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو اداره ( یو این او ویمن) هم غواړي چې د ښځو لپاره پر قوانینو ژر کار وشي او عملي کېدل یې یقیني کړل شي. هغه وايي:
"د ښځو لپاره که د قوانینو خبره وکړو نو په هغې کې په لومړي سر کې د ایسیډ اینډ برن قانون دی ، کوم چې د هغو ښځو د درملنې لپاره دی چې د تېزابو پاشلو پېښو ښکار وي. د هغې مسوده بیخي تیاره ده. په دویم نمبر د کم عمرۍ ودونو خلاف د چایلډ میریج ریسټرینټ ایکټ بل دی چې هغه هم پاملرنې ته ضرورت لري. د کورني تشدد خلاف بل منظور شوی نو په هغې کې هم د ښځو لپاره جوړ صوبايي کمېشن په دې خبره زور اچوي چې بل خو پاس شو اوس د قانون عملدارۍ باندې کار پکار دی څو دغه قانون عملي شي او ضلعي کمېټیانې هم ژر کار پیل کړي چې ورباندې وار له مخه کار روان دی."
دا هم وګورئ: د ځينو پښتنو مېرمنو ادبي هڅو ته کتنهد عورت فاونډېشن په نوم د ښځو د خېر ښېګړې لپاره کارکوونکې غېر سرکاري ادارې یوه چارواکې صایمه منیر دغه یادښت لاسلیکېدل یو ښه ګام بولي خو وايي، پکار ده حکومت د ښځو لپاره کارکوونکو ادارو ته ځواک او مالي خومختاري ورکړي څو هغوی د داسې ادارو له مرستې بغیر هم کار وکړای شي. هغې وویل:
" نن که یو این او وېمن یا یو این ډي پي له دوی نه لاس واخلي نو دوی (د ښځو لپاره جوړې ډلې او کمېشن) به بیا ډېر کمزورې شي. پکار ده چې د حکومت له طرفه دې ورته ملاتړ ملاویږي."
د کورني تشدد خلاف قانون له مخه د پېښو د پلټنو لپاره به په هره ضلع کې یوه تحقیقاتي کمیټي جوړیږي او کمیټي به متاثره ښځو ته بېړنۍ طبي مرستې، د سر پناه او د ژوند د ضرورتونو بندوبست کوي.
هما خان وویل په ضلعي سطح دغه کمیټۍ تقریباً جوړې شوي دي او په فعالېدو سره به دوی ته صحیح کېسونه رپورټ شي.
په خېبر پښتونخوا کې د زنانه و حقونو لپاره کارکوونکي وايي چې قوانین جوړېدل به هغه وخت عامو خلکو ته ګټه ورسوي چې د عملي کېدو لپاره یې هم مناسب اقدامات وشي.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکوونکې ادارې سسټېنېبل سوشل ډیولپمنټ د روان کال د مارچ نهمې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې پر ښځو د کورني تشدد پېښې د ۲۰۲۰م کال په اخیري شپږو میاشتو کې د لومړیو شپږو میاشتو پرتله دوه چنده سېوا شوې وې.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن په خپله ویب پاڼه ورکړي چې په دې هېواد کې پر ۲۷ فیصده ښځو د هغوی په ژوند کې کورنی تشدد شوی دی.