د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هبتالله فرمان تر صادرولو وروسته، د بشري حقونو څار سازمان وايي، په دې فرمان کې د ښځو حقونو په اړه هېڅ اساسي ژمنه نه ده شوې.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو درناوي ته د سنجیدګۍ ښودو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه دي، د افغانستان نوې مشرتابه د ښځو د حقونو د ورکړې په اړه ځانګړی فرمان صادر کړی دی.
په دغه فرمان کې ځيني هغه اصول موجود دي چې وار له مخه په شرعي قوانینو کې شامل دي.
خو د ډيسېمبر پر درېیمه په خپور شوي فرمان کې د ځینو لانجمنو موضوګانو لکه د نجونو او ښځو د تعلیم او په کم عمرۍ کې یې د ودولو په باب هېڅ نه دي ویل شوي.
د روان کال د اګست په نیمايي کې طالبان پر کابل کنټرول تر لاسه کړ خو نړیوالې ټولنې یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لهخوا له طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زدهکړې او کار د اجازې ورکړه، یو له مهمو شرایطو بلل کېږي.
د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او پهکې راغلي، هېڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نهشي مجبورولای، خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي.
ارشیف، کابل کې یو شمېر معترضې مېرمنې چې د خپلو حقونو غوښتونکې دي
د دې فرمان په دوهمه ماده کې لیکل شوي، ښځه مال نه، بلکې اصیل او ازاد انسان دی او هېڅوک يې چا ته د روغې او جوړجاړي په بدل کې یا په "بدو" کې نهشي ورکولای.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او ان قومونو ترمینځ د روغې جوړې په پلمه نجونې په بدو یا هم بدل کې ورکول کېږي.
خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هېڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانو او فعالو بنسټونو له دیده مهم ګڼل کېږي.
د بشري حقونو څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤله هیدر بار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل، په دې فرمان ډېر بحث د واده په اړه شوی، د هغوی د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي.
هیدر بار زیاتوي: "دوی کار ته د ښځو او زدهکړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي، اشاره نهکوي. زما په اند د لویو مسایلو په اړه د طالبانو نه لېوالتیا ښيي او غواړي په دې سره دا ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي. نجونې به زدهکړو او ښځې به کار ته ستنې شي، په حقیقت کې یې خپلو محافظهکارو څېرو ته قناعت نهدی ورکړی او تر خوا یې د ښځو په اړه کوم بنسټیزه ژمنه نهده کړې."
د بشري حقونو څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤله هیدر بار
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې او لیکي، کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لېور یا بل هېڅوک یې په زور نهشي نکاح کولای.
په افغانستان کې د ټولنیز عادت له مخې، تر ډېره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند له مړینې وروسته، لېوره ته نکاح کېږي.
د دې فرمان درېیمه او څلورمه ماده بیا د ښځو مالي حقونو ته اشاره کوي او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوي او ټینګار شوی چې هېڅوک نهشي کولای ښځې له دې حقونو محرومې کړي.
د دې فرمان شپږمه ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوي چې خپلو ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځيې عدل وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله ډاکټره زهرا محمدي بیا وايي، له دې زیات له طالبانو هیله نهلري.
دا زیاتوي: "موږ له دوی څخه تر اوسه خپل هېڅ حق نه دی غوښتی، ځکه موږ له دوی هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونهپېژني، تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونهپېژني."
خو د طالبانو حکومت ویاند او د اطلاعاتو و فرهنګ وزارت مرستیال ذبیحالله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل، په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره پای ته ورسېږي او د دوی د زدهکړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
مجاهد وايي: "نظام چې کله خلکو ته وايي چې د ښځو حقوق هغه چې په شریعت کې ثابت کړي، ورکړئ، نو هغه چې په نظام باندې لازم دي، هغه به حتماً ورکوي. په دې کار روان دی او ژر به وشي."
د طالبانو مشر هبتالله اخندزاده د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ له وزارتونو غوښتي چې د دې فرمان د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي.
په دې فرمان کې سترې محکمې ته امر شوی چې د ښځو عرایضو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسېدو په برخه کې بېپروايي ونهکړي.