د شمالي وزیرستان چارواکي ادعا کوي چې د هغو "مشکولو وسله والو" کورنۍ له سیمې څخه وتلې دي چې دوی یې په "ترهګرو پېښو "کې د لاس درلودلو په تور کورونه ړنګ کړي دي.
د ضلعي انتظامیې او د پوځ چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط د اکتوبر پر دويمه ماښام مشال رېډيو ته وويل چې امنیتي ځواکونو له خوا د کورونو تر ړنګولو له مخه په درېیو کې د دوه کورنيو غړي له سيمې څخه وتلې وې.
د اکتوبر پر لومړۍ نېټه په میرامشا کې د پوځ یو لوړپوړي افسر د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویلي وو چې د سېپټېمبر پر ۲۹مه یې د میرلي په خدري سیمه کې د دوو مشکوکو وسله والو کورونه نړولي او د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. خو چارواکو وويل چې دا نه ده معلومه چې دا کسان پر کومه ولاړل.
پوځ دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د سېپټمبر پر ۲۷مه د میرلي پر بایپاس سړک د ملېشه ځواک پر سرتېرو ځانمرګی برید وشو چې له کبله یې ۲۱ سرتېري ټپي شوي ول.
په میرامشا کې مېشتو امنیتي ځواکونو پر هم هغه ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پرضد به کارروايي کوي.
خو پوځي چارواکي دا نه دي ويلي چې د کومې ډلې د مشکوکو وسله والو کورونه یې وران کړي دي او د دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ور نه کړل.
په دې اړه مشال رېډيو د شمالي وزیرستان له هغو مشرانو سره د خبرو هڅه وکړه چې له تېرو څو مياشتو راهيسې په سيمه کې د هدفي وژنو پرضد پرلت وهلی دی، خو هغوی پر دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه.
دا هم وګورئ:
د بشري حقونو کمېشن شمالي وزیرستان کې د مشکوکو بریدګرو د کورونو پر نړولو اندېښنه ښوولېشمالي وزيرستان: د دته خېلو اوسېدونکي وايي د ړنګ بازار ودانولو لوظ دې پوره کړل شي د شمالي وزیرستان پرلتوال او چارواکي پر امنیتي کړنلارې سلا شويخو د اکتوبر پر دویمه له مشال راډيو سره په خبرو کې د بشري حقونو د کمېشن مرستیال مشر اکبر خان وويل چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته قبایلي ضلعې د پاکستان د ایین او قانون په عملدارۍ کې دي نو د عدالت له امره پرته د چا کورونه ړنګول د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ده. "اوس په دې سیمو کې سول انتظاميه په ضلعي حيثيت کار کوي او له دې سره هلته عدالتونو هم خپل کار پیل کړې دی، نو په موجوده حالت کې په کار ده چې دا ډول کړنې د عدالتي کارروايۍ پر بنیاد وشي."
په قبایلي سیمو کې پخوا د فرنټییر کرایمز رېګولېشن (اېف سي ار) په نوم قانون رایج وو چې ورسره سم، په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونه ړنګولو او د هغوی کورنۍ له سیمو اېستلو په څېر ټولیزې یا اجتماعي سزاګانې شاملې وې، خو په ۲۰۱۸ز کال کې چې هغه ضلعې د خیبر پښتونخوا برخه شوې نو د پاکستان قانون وروغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي.
د کورونو ړنګولو پر اقدام د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د شمالی وزیرستان استازي محسن داوړ هم نيوکې کړې دي.
نوموړي د اکتوبر پر دویمه نېټه مشال راډيو ته وویل چې دا موضوع به د قامي اسمبلۍ په راتلونکې غونډه کې یادوي.
د ده په خبره، "نه په قامي اسمبلۍ کې او نه د صوبايي حکومت په کچه هېڅ خبرې اترې شوې دي. هغوی (پوځ) دا هېڅ ضروري نه ګڼي چې له چا سره مشوره وکړي."
مشال راډيو په دې اړه د شمالي وزیرستان د اکتوبر پر دويمه له ډېپټي کمشنر شاهد علي خان څخه پر وټس ایپ پوښتنه وکړه چې په خدري کلي کې پوځ او ضلعي انتظاميې پر کوم قانوني بنیاد هغه کورونه وران کړي، او هغه کورونه د کومو وسله والو ول؟
د دې ترڅنګ مو له نوموړي دا هم وپوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسله والو د کورونو ړنګول او له ضلعې یې د کورنیو اېستلو پرېکړه چا کړې ده؟
شاهد علي خان دا ټولې پوښتنې ولوستې او د ځواب لپاره یې مشال راډيو ته د انتظار کولو وويل، خو د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې یې ځواب نه وو راغلی.