فاټا قامي جرګې هوډ ښوولی چې د قبایلي سیمو د پخواني ځانګړي اییني حېثیت بحالولو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د جرګې مشرانو د فبرورۍ پر ۲۷مه نېټه په پېښور کې د خبريالانو په مرکزي دفتر کې د قبايلي سيمو د اوسنيو حالاتو په اړه يوې غونډې ته په خپلو ويناوو کې وويل چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په نتیجه کې یې سیمو ته د ګټې پر ځای "تاوان" رسېدلی دی.
د خیبر ضلعې یوه مشر ملک حنیف کوکي خېل مشال رېډیو ته وویل چې د پخوانی فاټا د ځانګړي اییني حېثیت د بحالولو لپاره یې د ۲۰۲۲ز کال د مارچ په میاشت کې په سپریم کورټ کې يو درخواست هم دایر کړی وو، خو د ده په خبره عدالت يې لا اورېدنه نه ده کړې.
دا هم وګورئ:
قومي مشران: له خيبر پښتونخوا سره دې د قبايلو انضمام ختم شيپه۲۰۲۱ز کال کې قبايلي اصلاحات څومره عملي شوي دي؟قبايلي ضلعو لپاره د کال۱۰۰ اربه روپۍ وعده خو په بجټ کې ورته۳۰ اربه بېلې شوې حکومتي کاري ډله وايي د قبایلي اصلاحاتو ۸۰ فیصده کار بشپړ شوید ۲۰۱۸ز کال مې مياشت کې د پاکستان پارلېمان د ۲۵م اییني ترمیم له لارې د پخوانی فاټا ځانګړی حېثېت ختم کړی وو او دا سيمې يې له خيبر پښتونخوا سره يو ځای کړې وې.
حکومت هغه مهال د ځينو نورو ژمنو ترڅنګ دا وعده هم کړې وه چې تر ۱۰ کلونو پورې به قبايلي سيمو ته ځانګړي مراعات ورکوي چې په نتیجه کې يې په دې سیمو کې پرمختګ وشي او له دې پلوه د هېواد له نورو برخو سره برابرې شي.
هغه وخت د قبايلي سيمو د قامي اسمبلۍ، سېنېټ غړيو، سياسي ګوندونو، ځوانانو او مدني فعالانو د فاټا انضمام ملاتړ کړی وو او په دې اړه يې غونډې او لاريونونه هم کړي ول.
خو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، جمیعت علما اسلام او ځينو قبايلي مشرانو يې مخالفت کړی وو.
که څه هم زیاتره سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د دې انضمام په ترڅ کې قبایلي ضلعو ته ګټه رسېدلې ده، په ضم شویو ضلعو کې د عدالتونو او د پولیسو د نظام تر څنګ د ضلعي انتظامیې یو شمېر څانګې جوړې شوې دي او دې ضلعو ته په صوبايي اسمبلۍ کې چوکۍ هم ورکړل شوې دي، خو په دې وروستيو کې په مختلفو سيمو کې ځینې قبايلي مشران، سياسي او مدني فعالانو بیا غونډې پیل کړي او وايي چې له دوی سره شوې ژمنې نه دي پوره شوي.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو له اقدامه نه په شا کېږي له دې پرته که حکومت د قبایلي سیمو پخوانی حیثیت بحالول غواړي نو بیا به په ایین کې ترمیم کوي او د دې کار لپاره په پارلېمان کې د ۶۶ فیصده استازو رایې په کار دي.