د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر عدالتونو د برید او ورانکارۍ پر تور د پخواني وزیراعظم عمران خان او د تحریک انصاف د کارکنانو پرضد د مقدمو د پلټنو لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو اعلان کړی دی.
د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د مارچ پر ۲۳مه، په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وويل چې عمران خان د توشه خانې او بهرنیو مالي مرستو په مقدمو کې وفاقي جوډيشل کمپلېکس او اسلام اباد های کورټ ته راغوښتل شوی وو.
د هغه پر وینا، د کاروايۍ د مخنيوي او عدالتونه د خپلو غوښتنو منلو ته د مجبوره کولو په هڅه کې عمران خان د فبرورۍ په ۲۸ مه د "وسله والو ډلو" سره عدالتونو ته حاضر شو چې بيا يې په جوډيشل کمپلکس "بريد" هم وکړ.
ثناءالله وويل: "د عمران نيازي په ګډون به ټول هغه کسان ونیول شي او د ترهه ګرۍ ضد عدالتونو کې به ورباندې مقدمې وچلول شي چې په عدالتونو او قانون نافذونکو ادارو په بريدونو کې فعال ول.''
د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه، د عمران خان پر ضد د ټولو څلورو مقدمو د پلټنو لپاره ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ كړی شوی چې په ۱۴ ورځو کې به رپورټ حتمي كوي او عدالتونو كښې به راپور وړاندې كوي.
د شریکې تحقیقاتي ډلې مشري به د پنجاب اسپيشل برانچ مرستیال انسپکټر جنرل ذوالفقار حميد کوي او د استخباراتي ادارو (ISI)، ملټري انټليجنس (MI) ، انټلي جنس بيورو (IB) چارواکي او د اسلام اباد د پولیسو ډي ايي جي هيډکوارټرز به یې غړي وي.
دا هم وګورئ:
مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې د پاکستان عدلیه "جانبداره" دههيومن رايټس واچ: د پاکستان حکومت دې د احتجاجيانو پر ضد قانون په غلط ډول نه کارويد اسلام اباد پولیس وايي تر اوسه یې د تحریک انصاف ۳۱۶ پلویان نیولي ديد لاهور یو عدالت د تحریک انصاف تر ۱۰۰ زیات پلویان پولیسو ته سپارلي ديدا په داسې حال کې ده چې د اسلام اباد پولیسو د ګډوډیو او پر سرتېرو د حملو په تړاو د تحریک انصاف ګوند ۳۱۶ غړي او پلویان نیولي دي. په نیول شویو کې د تحریک انصاف د ځینو مخکښانو ترڅنګ د اطلاعاتو او نشراتو پخوانی وزیر شبلي فراز هم دی. د اسلام اباد پولیس وایي، فراز ورته مطلوب وو او په اړه به یې پریکړه جی ايي ټي کوي.
تر اسلام اباد مخکې د پنجاب په مرکز لاهور کې هم پولیسو د مارچ پر ۱۸مه په زمان پارک کې د عمران خان د کور تالاشۍ پر مهال د ګډوډۍ او له سرتېرو سره د نښتو په تور د پاکستان تحریک انصاف تر ۱۰۰ زیات غړي او پلویان نیولي ول.
پر هغو کسانو د سرکار په کار کې د مداخلت، ناقانونه وسلو لرلو، له پولیسو سره د نښتو او په ټولنه کې د ګډوډۍ خپرولو تر څنګ د ترهګرۍ تورونه هم پورې شوي ول. تحریک انصاف ګوند هغه مهال هم د پولیسو اقدامات د شخصي ازادیو ضد بللي ول او پرضد یې عدالت ته د درخواست ورکولو اعلان کړی وو.
د اسلام اباد پولیسو په تازه بیان کې تور پورې کړی دی چې د مارچ ۱۸مې د تاوتریخوالي، نښتو او ګډوډیو پر مهال ۶۳ پولیس سرتیري او افسران ژوبل شوي ول.
تر دې مخکې پولیسو ویلي ول چې په اخ و ډب او تاوتریخوالي کې ۱۲ ګاډي سوځېدلي ول.
بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران ویلي، اسلام اباد، لاهور او د پنجاب په نورو برخو کې یې د ګوند ۷۴۰ غړي پولیسو نیولي دي. نوموړي د مارچ پر ۲۳مه پر ټویټر پر بیان کې د نیول شویو کسانو د زر تر زره خلاصون غوښتنه کړې ده.
دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان پخوانی وزیراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشرعمران خان د مارچ پر ۱۸مه د اسلام اباد ضلعي عدالت ته ورغی خو قاضي یې حاضري له ودانۍ بهر ومنله او د هغه د ګرفتارۍ امر یې منسوخ کړ. عدالت په رسمي ډول د خان د تورنولو لپاره د مارچ ۳۰مه نېټه ټاکلې ده.
د اسلام اباد ډسټرکټ اېنډ سېشنز عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ پر ۱۳مه هم د عمران خان پرضد د توشه خانې د قضيې اورېدنه کړې وه چې نوموړی ورته د اسلام اباد های کورټ پر حکم سربېره حاضر نه شو. تر دې مخکې هم عدالت نوموړی درې ځلې په همدې قضیه کې ورغوښتی وو خو دی اورېدنو ته ورنغی.
خان د مارچ پر ۱۸مه عدالت ته تر حاضرېدو مخکې په بیا بیا ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی نو ځکه نه غواړي چې زندان ته ولاړ شي او عدالت ته هم د ویډیو له لارې حاضرېدو ته تیار دی. دی دا راز، د توشه خانې قضیه سیاسي بولي او وايي هېڅ ناسم کار یې نه دی کړی.
د توشه خانې قضیه
په پاکستان کې توشه خانه هغه ځای ته وايي چې پکې د هېواد مشران، د پارلېمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي. د توشه خانې له اصولو او قواعدو سره سم، هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي، باید د کابینې ډېوېژن له ټولو جزییاتو (تفصیلاتو) خبر کړي.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه د توشه خانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د "ناسمو معلوماتو" ورکولو په سر عمران خان د قامي اسمبلۍ له څوکۍ نااهله کړی وو. کمېشن د نوموړي پرضد د پوځداري قانون له مخې د کاروايۍ کولو مقدمه عدالت ته استولې وه.
عمران خان کمېشن ته په ځواب کې ویلي ول چې ورباندې پورې شوي تورونه "بې بنسټه" دي او د "سیاسي غچ" اخیستو لپاره "په بدنیتۍ" ولاړ دي.
نوموړي په خپل ځواب کې ویلي ول چې هېڅ ناسم معلومات یې نه دي ورکړي او ټول تفصیل یې په ډاګه کړی وو.
خو انتخاباتي کمېشن په خپله فیصله کې ویلي چې د خان ځواب قانع کوونکی نه وو او د پاکستان ایین د ۶۳مې مادې، چې د نا اهلۍ په اړه ده، له مخې یې تر پینځو کلونو پورې د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کوي او په دې توګه په پارلېمان کې د هغه څوکۍ خالي شوې ده.
د عمران خان خلاف دا مقدمه د پاکستان اېتلافي حکومت د ۲۰۲۲ز کال په اګست کې په انتخاباتي کمېشن کې دایره کړې وه او پکې پر پخواني وزیراعظم تور پورې کړی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشه خانې اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړې دي.