د پاکستان سېنېټ د اګست پر شپږمه، د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنيوي قانون (افیشل سيکرټ اېکټ) ترميمي مسوده تر نويو بدلونونو وروسته منظوره کړه.
قانوني مسوده د داخله چارو وزیر له اړخه د پاکستان قانون وزیر اعظم نذير تارړ وړاندې کړه او او پر دې مهال يې په وينا کې وويل چې تر دې وړاندې پر دوو خبرو اعتراض وو چې پکې یو هم د استخباراتي ادارو له خوا له وارنټ پرته نیونې شاملې وې. نوموړي زیاته کړه چې په نوې مسوده کې له وارنټ پرته د نيونو ماده ختمه کړې ده.
د ده په خبره، په بل کې د ځينو ټکو پر استعمال هم اعتراض شوی وو او اوس په هغوی کې هم بدلون شوی دی.
دا مسوده د داخله چارو وزیر له اړخه اعظم نذير تارړ د اګست پر دويمه نېټه په سېنېټ کې وړاندې کړې وه چې ورباندې ځينو غړو سخت اعتراض وکړ چې په نتیجه کې يې د سېنېټ چيرمين صادق سنجراني مسوده سټېنډنګ کمېټۍ ته واستوله.
دا هم وګورئ:
پوځي عدالتونو کې د ملکیانو مقدمو په اړه د سپریم کورټ ممکنه پرېکړه به د خټک پر قضیه اغېز ولري؟د پوځي عدالتونو په اړه د سپریم کورټ جرګګۍ بیا ماته شوېپه پاکستان کې راتلونکې ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي که ځنډېدلای شي؟د سېنېټ پر ووبپاڼې د دې قانوني مسودې د متن له مخې هيڅ چارواکی یا وګړی نه شي کولی چې دولتي رازونه يا د استخباراتي ادارو د چارواکو نومونه افشا کړي. که هر څوک داسې وکړي، تر دريوو کلونو پورې سزا ورته کېدلی شي.
د دې تر څنګ هېچا ته اجازه نشته چې د ځينو حکومتي معاهدو، نړيوالو راکړو ورکړو، وسلو جوړونې، خرڅونې يا اخیستنې، جاسوسي اسنادو او پټو رسمي جلسو رازونه افشا کړي.
د قانون وزیر وويل چې پاکستان له کلونو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او پکار ده چې پر دې مهال د وژل شويو سرتېرو اړخ ته هم پام وشي.
د ده په وینا، تر دې وړاندې به د امنیتي ځواکونو د سرتېرو انځورونه خپاره شول او وبه ويل شو چې که دا کسان مو چېرته وليدل و يې وژنئ. د ده په خبره، هم له دې کبله دا وړاندېز وشو چې باید داسې يو قانون جوړ شي چې له مخې يې د دغسې کسانو ضد کاروايي وشي.
د پيپلز پارټۍ سېنېټر رضا رباني او د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د اګست شپږمې په غونډه کې وويل چې په دې قانون کې پوره واضحه نه ده چې ریاست يا امنيتي ادارې کوم څه ته راز وايي او کوم شی راز نه دی.؟
د دې په ځواب کې نذيز تارړ وويل چې له مسودې هغه برخې ایستل شوې دي چې تېره اوونۍ ورباندې د پارلېمان غړو پرې تېره اونۍ نيوکې کړې وې.
په دغو برخو کې د امنيتي ځواکونو لخوا د يو ملزم کور ته بغیر له اجازې او وارنټ ننوتل او همداراز يو تورن کس عدالت او وکيل ته د لاسرسي بغیر د ۲۴ ساعتونو لپاره په بند کې ساتل شامل وو.
دا مسوده به اوس د پاکستان ولسمشر ته ځي او کله چې پرې هغه لاسليک وکړي نو قانون به شي.