د پوځي عدالتونو په اړه د سپریم کورټ جرګګۍ بیا ماته شوې

د پاکستان سپریم کورټ هغه جرګګۍ یا بینچ بیا مات شوی چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو پرضد د ورکړل شویو درخواستونو اورېدنه یې کوله.

د چیف جسټس عمر عطا بنديال په مشری دغه جرګګۍ نن (جون ۲۶مه) داسې وخت ماته شوه چې د حکومت له خوا تر اعتراض وروسته جسټس منصور علي خان ورڅخه ځان واېستلی.

د پاکستان سپریم کورټ د جون پر ۲۱مه د دې لپاره د نهو ججانو جرګګۍ جوړه کړې وه چې په پوځي عدالتونو کې پر عام ولس د مقدمو چلولو پرضد د ورکړل شویو درخواستونو اورېدنه وکړي.

خو هغه جرګګۍ د جون پر ۲۳مه له هغه وروسته ماته شوې وه چې جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس سردار طارق مسعود پر دې بنیاد ترې وتلي وو چې ګواکې دا جرګګۍ د دې درخواستونو اورېدو لپاره مناسب عدالت نه دی.

سپریم کورټ ته دا درخواستونه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب پخواني چیف جسټس جواد ایس خواجا ورکړي وو.

د مې نهمې پېښې او حکومتي اقدامات

د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.

د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.

د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بولي او وايي، هر کال به یې رسماً یادونه کوي.

پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.

د هغه هېواد وفاقي اېتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پېښو کې د ککړو کسانو پرضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي او په دې لړ کې د مې پر ۲۲مه قامي اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړ.

د پاکستان حکومت وايي چې په مظاهرو کې ملکي او پوځي ودانیو ته د زیان رسولو په اړه کافي ثبوتونه لري.

د تحریک انصاف دریځ

د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي، پوځي او شخصي ودانیو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی.

خان داراز د مې پر ۳۰مه خپلو پلویانو ته په ویډیويي وینا کې وویل چې د مې نهمې او ۱۰مې په پېښو کې ښايي د ده خورا کم پلویان ککړ ول.

له دې پرته نوموړی د مې نهمې په پېښو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.

هغه د مې پر ۲۹مه په يوه ویډیويي وینا کې تور پورې کړ چې حکومت او ریاستي ادارې د ده د ګوند غړي ځوروي او په زور یې له ګونده پر وتلو مجبوروي. هغه زیاته کړه چې يو عدالتي کمېشن دې جوړ شي چې دا خبره سپينه کړي چې د مظاهرو پر وخت په ويجاړي کې د چا لاس وو.

تحریک انصاف د خپلو د ګرفتارو سیاستوالانو او پلویانو پرضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو د حکومتي پرېکړې پرضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی.

د بشري حقونو سازمانونو څرګندونې او حکومتي دریځ

د پاکستان د بشري حقونو کمېشن، د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) پر اسلام اباد ټینګار کړی دی چې پر ملکیانو دې په پوځي عدالتونو کې مقدمې نه چلوي.

د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د مې پر ۳۱مه په یو بیان کې ویلي ول چې په پوځي عدالتونو کې پر ملکیانو مقدمې چلول د بشري حقونو د نړیوال قانون سرغړونه ده او د پاکستان له حکومته یې وغوښتل چې سمدستي دې هغه کسان ملکي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په وروستیو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلي دي.

تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) هم په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو پرضد د مقدمو د اقدام مخالفت کړی وو.

د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مې پر ۲۵مه پر خپل رسمي ټوېټر په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتي ول چې پوځ ته دې خلک نه سپاري او ټینګار یې کړی وو چې عادي وګړي باید یوازې د ملکي قوانینو له مخې په ملکي عدالتونو کې محاکمه شي.

دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تحریک انصاف پر مشر عمران خان هم په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي.

رانا ثنا الله د مې پر ۳۰مه د پاکستان له ډان ټېلېوېژن سره په يوه مرکه کې وويل چې پر پوځي تاسيساتو "د بريدونو د پلان جوړولو او پر هغه د عمل کولو" مقدمه د پوځي عدالت کار دی.

رانا ثنا الله تر دې مخکې د مې پر ۲۶مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت د مې نهمې د پېښو په تړاو ۳۳ ګرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلي دي.

نوموړي وویل چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پر مخ ځي.

حکومت داراز ویلي دي چې تورن کسان د پوځي عدالتونو د پرېکړو پرضد های کورټ او سپریم کورټ ته د درخواست ورکولو حق لري.

د پاکستان حکومت پر نیول شویو کسانو پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو تر څنګ د مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو غونډولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه پورې کړي دي.

د پاکستان پوځي او د رسمي رازونو د افشا کولو مجازاتو قوانین یوازې په محدودو شرایطو کې پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو اجازه ورکوي. په هغو کې خلک بغاوت ته پارول، جاسوسي او د ممنوعه ځایونو انځورونه اخیستل شامل دي.