اسلام اباد های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته ۳۰ لکه روپۍ معاوضه ورکړي.
هارون محمد د تېرو ۱۵ کلونو راهیسې لادرکه دی او کورنۍ یې د موندلو لپاره عدالت ته مراجعه کړې ده. د نوموړي وکیلې ایمان مزاري عدالت ته وویل چې موکل ته یې د قضیې تعقیب له امله ګواښونه کېږي. عدالت د خیبرپښتونخوا د پولیسو مشر ته امر وکړ چې د هارون محمد کورنۍ د خونديتوب لپاره ګامونه پورته کړي.
د جون پر ۱۰مه، جج جسټس میا ګل حسن اورنګزیب د دې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت د مليشې ځواک محسود سکاؤټس (فرنټیر کور) د هغه وخت یو مشر کرنل مجاهد حسین پر ضد د تښتونې مقدمه ثبتولو امر هم ورکړ. په اورېدنه کې، د حکومت لخوا ایډیشنل اټارني جنرل منور اقبال ډوګر عدالت ته وړاندې شو.
جسټس میا ګل حسن اورنګزیب وویل چې عدالت د جبري لادرکیو قضیو حلولو او اغېزمنو کورنیو ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. عدالت د دوو اوونیو لپاره اورېدنه وځنډوله او وفاقي حکومت ته یې امر وکړ چې د راتلونکې اورېدنې نه مخکې د هارون محمد کورنۍ ته ۳۰ لکه کلدارې ورکړي.
په پاکستان کې دورکو خلکو مسله
په پاکستان کې د ورکو خلکو ستونزه له څو لسیزو راهیسې روانه ده، خو په دې کې هغه وخت شدت راغلی چې د ۲۰۰۰ کال وروسته امنیتي ځواکونو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په بېلا بېلو وختونو کې پوځي عملیات پیل کړل.
په پاکستان کې په مختلفو وختونو کې سیاسي مخالفین او فعالان هم بې درکه کېږي چې د سیاسي فشار یوه وسیله ګڼل کېږي. دا ستونزه په پاکستان کې یوه جدي مسله ده چې د بشري حقونو ځایي او نړیوالو فعالانو او سازمانونو یې په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي.
دا هم وګورئ: بلوڅان وايي د پاکستان نوی حکومت هم د جبري لادرکيو د مسلې په حل کې "سنجيده" نه دید بشري حقونو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکه کولو تور د هغه هېواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسان يې په "جعلي نښتو" کې وژل شوي هم دي، خو پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
د پاکستاني پوځ وياند میجر جنرال احمد شريف د مې پر اوومه په راولپينډۍ کې په يوه خبري غونډه کې ويلي ول چې د لادرکو کسانو شمېر په زرګونو کې نه دی. هغه ادعا کړې وه چې ځيني بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ یې فکر کوي چې هغوی لادرکه دي. خو وایس فار بلوچ ميسينګ پرسنز وايي چې لادرکه کړل شوي کسان په جعلي پوځي عملیاتو کې وژل کېږي او یا یې هم خراب کړل شوي مړي موندل کيږي.
بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په دې وروستیو کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای. نوموړي د اپرېل پر ۲۳مه په اسلام اباد کې د اطلاعاتو له وزیر عطا الله تارړ سره یوځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زياته کړه چې دا ستونزه له تېرو څلورو لسيزو راهيسې روانه ده.
تارړ په خپلو دغو خبرو کې دا هم ویلي ول چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي. نوموړي زياته کړې وه چې په پاکستان کې په ۲۰۱۱ کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمېشن جوړ شوی دی. د هغه په وينا د شاوخوا ۱۰،۲۰۰ بې درکه کسانو قضيې هغه کمېشن ته لېږدول شوې دی، چې ۷۹۰۰ يې هوارې شوي او ۲۳ سلنه يې پاتې دي، خو بلوڅان او پښتانه د بې درکه کړل شويو کسانو شمېر لسګونه زره يادوي.