د پاکستان قامي اسمبلۍ د سېپټمبر پر ۱۶مه د دې لپاره غونډه پیل کړې ده چې د عدلیې په اړه په موجودو قوانینو کې پر بدلون راوستلو بحث وکړي.
په اساسي قانون کې د بدلون مسوده چې مشال راډیو ترلاسه کړې، د سپریم کورټ د مشر د درې کلنې دورې ټاکل او د عدالتونو د واک محدودول یې تر ټولو مهم ټکي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال، د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي لپاره په اساسي قانون کې د دندې لپاره ټاکلې موده نه ده ورکړل شوې او د هغه کاري دوره د هغه عمر پورې تړلې ده. کله چې د مشر قاضي عمر ۶۵ کلنۍ ته ورسیږي، نو دنده یې پای ته رسېږي.
د سېپټېمبر پر ۱۶مه، دا غونډه وروسته له هغې پیل شوه چې یوه ورځ شپه مخکې د قامي اسمبلۍ غونډه د شپې له نیمې شپې لږ مخکې پیل شوه، خو په لنډ وخت کې، یعنې د شپې تر ۱۲:۳۰ بجو پورې وځنډول شوه. په دې غونډه کې حکومت هڅه کوله چې د عدلیې په اړه په قانون کې ځینې نور بدلونونه هم راولي.
د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د قامي اسمبلۍ غونډې ته وویل چې رسنیو ته تر لاسه شوی سند فی الحال باقاعده مسوده نه ده، دوی په دې کار کوي او د بدلونونو وروسته به یې کابینې ته ورکړي او بیا به یې پارلېمان ته یوسي. هغه وویل بیا دا د پارلېمان خوښه ده چې هغه منظوروي او که ردوي.
هغه وویل دا د مشر قاضي کار نه دی چې کوم ګوند باید څنګه کار وکړي او یا د بجلۍ او بورې نرخونه باید څنګه مقرر شي. په دې لړ کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
هغه وویل په دې اړه یې د ځینو ګوندونو سره مشورې کړي او په ځینو نکتو متفق شوي دي.
دا هم وګورئ:
سپریم کورټ: الېکشن کمېشن دې د ځانګړو څوکیو په اړه فیصله عملي کړيد سېنېټ غړو په بلوچستان کې پوځ ته د ځانګړي واک ورکول غندلي ديیو مخکښ وکیل د ورکو کسانو کورنیو ته د پیسو ورکولو حکومتي فیصلې ضد درخواست دایر کړیپه مسوده کې دا وړاندیز هم شوی چې د عدالتونو ځینې واکونه، چې له مخې یې ځانګړي حکمونه ورکول کېږي، باید محدود شي، ترڅو د حکومت او عدالت ترمینځ توازن وساتل شي او یو له بل سره ښې اړیکې ولري. په دې کې د حکومت او عدليې نظام ترمینځ د واکونو روښانه وېش شامل دی، چې دواړه خپل حدود پېژني او د یو بل په چارو کې کم مداخله وکړي.
په مسوده کې دا هم ویل شوي چې د عدلي په نظام کې د اصلاح لپاره بدلونونه راوستل اړین دي، لکه د قاضیانو ټاکنه ښه کول او د عدلي بهیر چټکتیا او شفافیت زیاتول. دا راز د ځانګړو عدالتونو د واکونو په اړه هم بدلونونه وړاندیز شوي، چې له مخې یې په ځینو برخو کې د دوی اختیارونه زیات یا کم شي.
اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ویلي دي چې د بدلون په اړه هېڅ مسوده ورسره حکومت نه ده شریکه کړې. د ګوند مخکښ بیرسټر ګوهر وویل، کومه مسوده چې رسنیو سره شریکه شوې، د هغې له مخې دا د منلو ځکه نه ده چې دا پر عدلیې د بندیز په مانا دی.
بل لور ته حکومتي اییتلاف دریځ لري چې دا بدلونونه به د عدلي نظام شفافیت او موثریت زیات کړي او دا به د عدليې نظام د اصلاح لپاره ضروري ګامونه وي.
که د پاکستان پارلېمان دا ترمیمونه منظور کړي نو دا به د پاکستان په عدليې او سیاسي بهیرونو کې لوی بدلون راولي.
دا راز دا به د حکومت او عدلیې ترمینځ د اړیکو په اړه به یو نوی بحث پیل کړي. په راتلونکې کې به دا ترمیمونه د پاکستان په سیاسي او عدلي چارو کې د پام وړ اغېزې ولري.