د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې د ۲۰۲۳ز کال د مې تر نهمې وروسته نیول شوي کسان باید "بې له شرطه" خوشې کړي.
د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مې پر نهمه پر اېکس (پخواني ټوېټر) لیکلي چې تېر کال د مې پر نهمه او ۱۰مه د مظاهرو پر مهال "زرګونه کسان" نیول شوي ول چې ورڅخه یې "تر ۱۰۰ زیات د پوځ" په حراست کې ول.
د بخښنې نړیوال سازمان وايي، "لسګونه مظاهرچیان لا هم په بېلابېلو قضیو کې په حراست کې دي" او په "بیا بیا یې د ضمانت" درخواستونه "رد شوي" دي.
@amnesty has observed over the last year that scores of protestors remain in custody, implicated in multiple cases, and have repeatedly been denied bail.85 protestors are currently under military custody and being tried in military courts in a blatant violation of international…
— Amnesty International South Asia, Regional Office (@amnestysasia) May 9, 2024
د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
عمران خان تور پورې کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحريک انصاف پر ضد مقدمې جوړول وو.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
پوځ وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پرضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځايونو ته یې زیان رسولی.
دا هم وګورئ:
جمعیت علمای اسلام (ف) او تحریک انصاف پېښور کې احتجاجونه کړي ديد بلوچستان وکیلانو پوځي عدالتونو کې پر ملکیانو د مقدمو چلولو پرضد کاربندیز کړی دیسپریم کورټ پوځي عدالتونو کې پر ولسي وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې دهاېمل ولي خان وايي له عمران خان سره اییني او قانوني چلند کېږيد پاکستان پوځ وايي د مې نهمې او لسمې د پېښو په تړاو يې لوړ پوړې افسران له دندو ګوښه کړيد بخښنې نړیوال سازمان د مې پر نهمه په بیان کې ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې اوسمهال پر "۸۵ مظاهرچیانو مقدمې روانې" دي چې دا کار د "بشري حقونو د نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه" ده.
سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې ټول "سوله ییز مظاهرچیان بې له شرطه خوشې کړي" او د مې نهمې په پېښو کې د ککړتیا په تور تورنو ته د "منصفانه محاکمې یا مقدمې" حق ورکړي.
سازمان زیاتوي چې حکومت دې "سمدستي د ملکیانو پرضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې وځنډوي."
د پاکستان حکومت لا د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ملکي او پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې هرومرو په هغو پېښو کې د ککړو کسانو پرضد مقدمې پر مخ وړي او چې پر هر چا تورونه ثابت شول، ورته سزا ورکوي.
د پاکستان پوځ هم تېر کال څو ځلې هوډ وښود چې پر پوځي ودانیو او تاسیساتو په حملو کې ککړو کسانو ته په پوځي عدالتونو کې سزا ورکوي.
د تحريک انصاف رهبر او پخوانی وزیراعظم عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هېوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یوشمېر قضيو کې د راولپېنډۍ د اډیالې په زندان کې بندي دی. د هغه ګوند ټولې قضیې سیاسي سازش بولي او تورونه ردوي.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن، د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) او د وکیلانو ټولنې هم تېر کال پر اسلام اباد ټینګار کړی وو چې پر ملکیانو دې په پوځي عدالتونو کې مقدمې نه چلوي.
خو د پاکستان د سپريم کورټ یوې شپږ کسیزه جرګګۍ د ۲۰۲۳ز کال په ډېسېمبر کې په پوځي عدالتونو کې پر ولسي وګړو د مقدمو لغوه کولو په اړه خپله پخوانۍ پرېکړه وځنډوله او د مقدمو د دوام اجازه یې ورکړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ۲۰۲۳ز کال د اکتوبر پر ۲۳مه د سترې محکمې پینځه کسیزه جرګګۍ د درخواستونو تر اورېدنې وروسته ویلي ول چې په پوځي عدالتونو کې پر عادي وګړو مقدمې چلول غیر اییني کار دی.