د ملاکنډ ډېوېژن "امن جرګې" په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو قاضیانو په مشرۍ د "بې طرفه کمېټۍ" جوړولو غوښتنه کړې ده.
د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو د ډېسېمبر پر اتمه د جماعت اسلامي په کوربه توب په "امن جرګه" کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو، باجوړ، کورمه، او په ټول ملاکنډ ډېوېژن کې د ناامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي.
په جرګه کې د ملاکنډ د بېلابېلو ګوندونو سیاستوالانو، د سوداګرۍ ټولنو مشرانو، وکیلانو، د ځايي جرګو مشرانو، فعالانو او ځايي وګړو ګډون وکړ او د پاکستان له حکومته یې په سیمه کې بې له پوځي عملیاتو کولو د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده.
د ناستې ګډونوالو وویل چې د سیمې اوسېدونکي په ټوله صوبه او بیا په ملاکنډ ډېوېژن کې د هر ډول ناامنۍ مخالفت کوي او د دې لپاره جدي اقدامات غواړي.
د جرګې په پای کې د کوربه ګوند ډاکټر خالد فاروق ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دي چې په ملاکنډ ډېوېژن کې د امنیتي ځواکونو پوستې دې ختمې شي ځکه چې هغه عامو وګړو ته مشکلات پیدا کوي.
په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې حکومت دې په صوبه، او په ځانګړي ډول ملاکنډ ډېوېژن کې، یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړي چې د ناامنۍ له امله ولس ته اوښتي زیانونه معلوم کړي.
جرګې دا هم وویل چې هدفي وژنې او پر سیاسي او ټولنیزو مشرانو دې بریدونه ژر تر ژره ودرول شي او د هغو سیاسي او ولسي مشرانو د وژنو پلټنې دې وشي چې پخوا وژل شوي او پکې ککړ کسان دې عدالت ته وړاندې شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د امن جرګې د غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی. حکومت وايي چې په صوبه کې یې د ترهګرۍ مخنیوي هڅو لپاره شاوخوا اووه اربه روپۍ بېلې کړې دي.
له دې علاوه، د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف هم د نومبر پر ۱۹مه په اسلام اباد کې د لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې د حکومت ټول تمرکز یې د ترهګرۍ پر ختمولو دی.