د پاکستان سېنېټ د هغه هېواد په پوځي قانون کې د بدلونونو هغه مسوده منظور کړې ده چې پکې د هېواد یا پوځ په اړه د حساسو معلوماتو افشا کولو پر سر د پینځو کلونو د بند سزا وړاندیز شوی دی.
د پاکستان پوځي قانون د ۲۰۲۳ز کال ترمیمي مسوده د جولای پر ۲۷مه د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد اصف سېنېټ ته وړاندې کړه.
د پاکستان ډان ورځپاڼه او جیو نیوز ټېلېوېژن وايي، د مسودې په ۲۶مه ماده کې د الف او ب برخو ورزیاتولو وړاندیز شوی دی. له لومړۍ برخې سره سم، که یو چارواکی د خپل کار په موده کې ترلاسه کړي هغه حساس معلومات افشا کوي یا یې د افشا کېدو لامل ګرځي چې ورسره د پاکستان ملي امنیت، ګټې او امنیتي ځواکونه زیانمنېدای شي، نو د جرم ثابتېدو په صورت کې به ورته د پینځو کلونو بند سزا اورول کېدای شي.
د مسودې په بله برخه کې راغلي دي چې که یو کس له پوځه رېټایر (تقاعد) شي، له دندې لیرې شي او یا استعفا ورکړي نو د دندې ختمېدو له نېټې څخه به تر دوو کلونو پورې په هېڅ ډول سیاسي هلو ځلو کې برخه نه شي اخیستای.
د پاکستان تحریک انصاف سېنېټرانو د ترمیمي مسودې مخالفت وکړ.
دا هم وګورئ:
د دفاع قایمه کمېټۍ د ارمي ایکټ ۲۰۲۰ منظوري ورکړهکابینې د پوځ په قانون کې د بدلون مسوده منظوره کړهد پاکستان رسنۍ وايي، کله چې د دفاع وزیر غونډې ته مسوده وړاندې کړه نو د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې سېنېټرانو د مسودې متن د جولای پر ۲۷مه ترلاسه کړی دی نو ځکه باید لومړی اړوندې کمېټۍ ته واستول شي او تر بحث وروسته منظور شي.
د دې په غبرګون کې د سېنېټ مشر صادق سنجراني له سېنېټرانو څخه د مشتاق احمد خان د دریځ په اړه رایه واخیسته خو هغوی کمېټۍ ته د مسودې د استولو مخالفت وکړ.
په حکومتي اېتلاف کې د شامل پیپلز ګوند سېنېټر رضا رباني په بیړه د مسودې د منظورېدو پرضد له غونډې پرېکون وکړ او هغه یې "ړوند قانون" وباله خو د هغه د ګوند نور غړي په غونډه کې موجود ول.
تر اوسه معلومه نه ده چې ایا هغه مسوده به د بحث او منظورۍ لپاره قامي اسمبلۍ ته لېږدول کېږي او که نه ولسمشر ته به د لاسلیک او په قانوني بڼه د نافذېدو لپاره ځي.