اسلام اباد های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت ته امر کړی چې عدالت دې د ورکو کسانو موندلو په اړه له خپلې پالیسۍ خبر کړي.
د ډېسېمبر پر ۲۱مه د اسلام اباد های کورټ د قاضي عامر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ د ورک انجینر ساجد محمود د مقدمې اورېدنې پر مهال وفاقي حکومت ته دا لارښوونه هم وکړه چې د ورکو کسانو د موندلو لپاره دې پر پالیسې په کابینه کې بحث وکړي.
تر دې وړاندې هم د اسلام اباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د لادرکه کسانو ذمه وار وزیراعظم عمران خان او د کابینې غړي ګرځولي ول او ویلي ول باید چې د ورکو کسانو معاوضه له وزیراعظم او د کابینې له غړیو واخیستل شي.
د پاکستان حکومت وايي، د ورکو کسانو د مسلې هواري ته ژمن دی او په دې اړه یوه سرکاري کمېشن خپل کار ته دوام ورکړی دی.
خو په اسلام اباد کې د ورکو کسانو د موندلو هڅې کوونکې فعاله امنه مسعود جنجوعه وايي، د ورکو خلکو مسله په کابینې کې له بحث سره نه شي هوارېدای.
نوموړې د ډېسېمبر پر ۲۱مه مشال راډیو ته وویل، "کابینه به د دې خلکو انصاف لپاره څه وکړي؟ کابینه او وزیراعظم خو خپل خپل کارونه کوي ځکه چې څومره خلک لادرکه شوي هغوی خو له وزیراعظم یا د کابینې له غړیو سره نه دي هغوی د پوځ او استخباراتي ادارو سره دي نو باید هغوی ته امر وشي."
په پاکستان کې د بشري حقونو نور فعالان هم تور پورې کوي چې له هغو کسانو څخه یې ډېری د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو لادرکه کړي خو پوځ دا تورونه ردوي او وايي، کېدای شي هغه کسان له بلوڅ بېلتونپالو ډلو یا نورو وسله والو سره ملګري شوي وي او له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته اوړېدلي وي.
په ورکو کسانو کې تر ټولو لوی شمېر د بلوڅانو دی خو پکې د فعالانو په وینا پښتانه، سیندیان او یوشمېر پنجابیان هم شامل دي.
دا هم وګورئ:
''که د جبري ورکولو مخنیوی ونشي پاکستانۍ ټولنه به پر قیدخانه واوړي''بل ځل ښځې او ماشومان احتجاج ته راباسو: د مومندو او خیبر د ورکو کسانو کورنۍ د خلکو ورکولو ضد قانوني مسوده عملي کېدل غواړو: د جبري ورکو کسانو کورنۍد قانوني چارو پوه او د های کورټ وکیل شهاب الدین خټک وايي، د جبري ورکو شویو قضیې له کلونو راهیسې په عدالت کې د ځنډ ښکار دي.
ده د اسلام اباد های کورټ تازه امر هم د هغو قضیو د ځنډولو یوه هڅه وبلله خو د پاکستان اعلا عدالتونه وايي، د هغو قضیو هواري ته ژمن دي.
خټک زیاته کړه چې اصلاً دا ذمه واري د حکومت وه چې د ورکو کسانو مسله یې هواره کړې وای. "که حکومت دې خلکو ته انصاف ورکړی وای نو دوی به بیا های کورټ ته نه تللای. خو هلته يې مسله نه حل کېږي نو ځکه عدالتونو ته ورځي."
اخوا د ورکو کسانو د مقدمو څېړنو سرکاري کمېشن روان کال وویل چې تر اوسه یې ۸،۱۲۱ پېښې ثبت کړې دي چې ورڅخه ۳،۰۸۸ کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. کمېشن وايي، د زرګونه نورو کسانو د قضیو بشپړولو او هواري هڅې هم کوي.