د ورکو کسانو لپاره په پېښور کې په احتجاج ناست د مومندو او خیبر اوسېدونکي وايي، که یې غوښتنې و نه منل شوې نو په راتلونکو څو ورځو کې به ښځې او ماشومان هم په دې احتجاج کې شاملې کړي.
دوی له حکومته غوښتنه کوي چې ورک کسان دې عدالتونو ته حاضر کړي او د عدالتونو له لارې دې د هغوی فیصله وکړي.
په مومندو کې د ورکو کسانو لپاره کارکوونکي زاهد خان مومند د جون پر ۳۰مه مشال رېډیو ته وویل چې له دې ضلعې څخه شاوخوا ۱۵۰ کسان لادرکه شوي دي او تراوسه یې په اړه هېڅ معلومات نشته. هغه زیاته کړه چې شاوخوا ۲۰۰ کسان له تېرو ۲۸ ورځو راهیسې له صوبايي اسمبلۍ سره نیږدې د عدالت مخې ته په احتجاج ناست دي او د جون پر ۲۹مه یې یو لاریون هم وکړ خو چارواکي ورته هېڅ پام نه کوي.
''دا احتجاج لومړی د مومندو د ورکو کسانو خپلوانو پیل کړی وو خو وروسته پکې د نورو سیمو کسان هم شامل شول. دې کسانو که ګناه کړې وي نو عدالت ته دې راوستل شي او سزا دې ورکړي او که بې ګناه وي نو خوشي دې کړل شي.''
پاکستان بشري حقونو کمیشن (ایچ ار سي پي) د جون پر ۲۳مه په خپور کړي کلني راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرکو کسانو د قضیو شمېره تر ټولو زیاته په خیبرپښتونخوا کې ثبت شوې ده. یادې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۰ز کال تر ډیسېمبره په خیبرپښتونخوا کې د ورکو کسانو دوه زره نهه سوه دوه څلوېښت (۲۹۴۲) قضیې ثبت شوي دي.
په پېښور کې د ورکو کسانو لپاره د احتجاجي پرلت ګډونوال او د خیبر اوسېدونکي ابن امین اپرېدي وویل چې ورور یې په ۲۰۱۶ز کال کې ورک شوی دی او څو وارې یې د خپل ورور او د ضلعې د نورو ورکو کسانو په اړه درخواستونه عدالت، بشري حقونو ادارو او پوځي دفترونو ته وړاندې کړي دي خو تراوسه ورته څه ځواب نه دی ورکړل شوی.
د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرل وکیل شمایل بټ د مارچ پر ۲۳مه مشال رېډيو ته ویلي ول، له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي، د هغوی نومونه عدالت ته ورکړل شوي خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه یې حکومت هم هېڅ معلومات نه لري. هغه زیاته کړه، په عدالت کې د ورک شوي تن په اړه د درخواست جمع کېدو وروسته استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې د هغه تن په اړه معلومات ګوري او که له هغوی سره وي نو عدالت ته یې ورکړي.
د مومندو د ورکو کسانو لپاره د دې احتجاجي پرلت یو منتظم میر افضل بیا مشال رېډیو ته وویل چې ځینو سیاستوالانو ورسره لیدلي او ورته یې په اسمبلۍ کې د ورکو کسانو پر موضوع د غږ پورته کولو ژمنې هم کړي دي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي پکې دلچسپي نه لري. میر افضل زیاته کړه چې ورور عاصم یې صوبیدار وو، حکومت ورته د طالبانو خلاف د مبارزې پر سر د ۳۰ او ۵۰ زرو روپو انعامونه هم ورکړي وو خو د ۲۰۱۵ز کال راهیسې لادرکه دی.
(د ولسي ادارو کسان راسره لیدو ته راځي خو هغوی هېڅ نشي کولای. موږ اوس مجبوره یو چې ښځې او ماشومان راولو او لاره بنده کړو. زموږ د سیمې نه منتخب شوي د صوبايي او قامي اسملبیو غړي راسره نه ملاوېږي، موږ وایو چې دوی دې راشي او زموږ دا خبره دې په اسمبلۍ کې وړاندې کړي ځکه چې سبا به بیا هم د ووټونو وخت راځي.)
د پاکستان بشري حقونو وفاقي وزیري شیرین مزاري د جون پر اتمه په قامي اسمبلۍ کې جبري تښتونې د جرم ګرځولو په اړه قانوني مسوده وړاندی کړه. په دې بیل کې ویل شوي چې په جبري تښتونو کې ککړ تن ته باید ۱۰ کاله د بند سزا ورکړل شي. په پېښور کې په احتجاج ناست کسانو د غوښتنو په اړه مو د مومندو ضلعې د صوبايي اسمبلۍ غړیو سره څو وارې رابطه وکړه خو هغوی زموږ ټیلي فون اوچت نه کړ. البته د خیبر نه د صوبايي اسمبلۍ او د تحریک انصاف ګوند غړي محمد شفیق مشال رېډیو ته وویل چې د ورکو کسانو مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او د عدالتي کارروایانو له وجې دا موضوع په اسمبلیو یا نورو ځایونو کې نشې راپورته کولای. هغه زیاته کړه چې د ورکو کسانو په مسله کې یې ګوند هېڅ لاس نه لري.
(د صوبايي اسمبلۍ په وروستۍ غونډه کې د مخالفه ګوند غړي خوشدل خان د ورکو کسانو موضوع راپورته کړه او سپیکر او ټولو پرې خبرې وکړې. بېلا بېلو تنظیمونو او ګوندونو پر دې موضوع کار کړی دی او د ورکو کسانو کیسونه په عدالتونو کې روان دي. هغه خبرې چې عدالتونو کې وي او عدالت ته خلک تللې وي نو په هغو معاملو کې بیا څوک کار نشي لرلای.)
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له ۲۰۱۱ز کاله راهيسې يو کميشن هم جوړ شوی دی. د دې کمیشن مشر فرید احمد خان او ویاند راشد وني سره د خبرو هڅه وکړه خو هغوی مو ټیلي فون اوچت نه کړ.
دې کمېشن د ۲۰۲۱ز کال د جنورۍ میاشتې په رپورټ کې ویلي چې تر دې وخته د ۶۹۴۴ لادرکه شويو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوې دي چې پکې د شاوخوا ۴۸۲۲ فیصله شوي ده.
