د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته امر کړی چې د یوې میاشت په موده کې دې د پېښور پر ارمي پبلک سکول د برید په اړه د عدالتي کمېشن په غبرګون کې خپل ځواب ورکړي.
د اګست پر څلورمه د برید د ښکار شویو کورنیو د یوه غوښتنلیک اورېدنې پر مهال د دوه کسیزه جرګګۍ قاضي ګلزار احمد وویل، نور باید د برید د ښکار شویو کورنیو ته د انصاف ورکول و نه ځنډېږي.
سپریم کورټ یوه حکومتي څارنوال ته وویل چې رپورټ دې ولولي او بیا دې د اقدام په اړه تفصیل ورکړي.
حکومت لا د سپریم کورټ امر په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې یې ژمنه کړې وه چې په برید کې ککړ کسان به هرو مرو د عدالت منګولو ته سپاري.
د ۲۰۱۴ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه پر ښوونځي په وسله وال برید کې ۱۵۲ کسان وژل شوي ول چې پکې ۱۳۲ یې زده کوونکي ول.
تحریک طالبان پاکستان د هغه برید ذمه واري منلې وه.
د پېښور های کورټ د ۲۰۱۸ز کال د اکتوبر پر ۱۲مه د قاضي محمد ابراهیم خان په مشرۍ یو کسیز پلټنیز کمېشن جوړ کړی وو چې د اکتوبر پر ۱۹مه یې خپل کار پیل کړ.
کمېشن د ۲۰۲۰ز جولای پر نهمه خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړ.
ځانګړې پاڼه: پېښور سکول برید - یو کال وروسته
د برید د ښکار شویو د کورنیو د ټولنې – شهدا فورم – مشر فضل خان اېډووکېټ د اګست پر پېنځمه مشال راډيو ته وویل، حکومت باید دا رپورټ رسنیو ته وړاندې کړي چې پته ولګي چې د حملې په مخنیوي کې چا غفلت کړی وو.
تر برید وروسته، په ۲۰۱۵ز کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د ترهګرۍ ضد ۲۰ نکاتي تګلاره (نیشنل اېکشن پلان) جوړ کړی وو، د مرګ ځنډېدلې سزاګانې یې بیا بحال کړې وې او پارلېمان په بریدونو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو په موخه د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه.
د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو سازمانونو د مرګ پر سزا د بندیز پر لیرې کولو او د هېواد عدلیې په موجودګۍ کې د پوځي عدالتونو پر جوړولو انتقاد کړی وو.