د پاکستان پارلېمان د دواړو جرګو ګډې غونډې په انتخاباتي قانون کې د بدلون او د احتساب قامي ادارې يا نیب د ۲۰۲۲ز کال قانوني مسودې منظورې کړې دي.
د سېنېټ او قامي اسمبلۍ ګډه غونډه د جون پر نهمه په اسلام اباد کې وشوه چې پکې ترمیمي مسودې د پارلېماني چارو وزير مرتضا جاوېد عباسي وړاندې کړل.
دا تر هغې وروسته ده چې ولسمشر عارف علوي د جون پر څلورمه دواړه قانوني مسودې لاسلیک نه کړې او پارلېمان ته یې د بحث لپاره ورستنې کړې. د پاکستان قامي اسمبلۍ او سېنېټ هغه مسودې د مې په اخري اوونۍ کې منظورې کړې وې.
د پاکستان له اساسي قانون سره سم، که ولسمشر یوه مسوده لاسلیک نه کړي نو هغه په قانوني شکل نه شي نافذېدای. په دې لړ کې بیا یا خو پارلېمان په مسوده کې بدلون کوي او بیا یې ولسمشر ته استوي او یا بیا د قامي اسمبلۍ او سېنېټ ګډه غونډه یې په ساده اکثریت منظوروي چې بیا د ولسمشر لاسلیک ته اړتیا نه لري.
دا هم وګورئ:
سېنېټ د احتساب ادارې او د ووټ اچولو برقي مشينونو په اړه ترمیمي مسودې منظورې کړېولسمشر عارف علوي د پارلېمان منظور کړي دوه بلونه ولې رد کړل؟زرداري: د ټاکنو د نېټې اعلان دې تر انتخاباتي اصلاحاتو وروسته وشيانتخاباتي قانون کې بدلونونه
عباسي په انتخاباتي قانون کې د بدلون په اړه د پارلېمان غونډې ته وويل، "موږ دا قانون د انتخاباتي کمېشن د خط پر بنياد جوړ کړی دی. انتخاباتي کمېشن د رایو ورکولو برېښنايي مشین (الېکټرانېک ووټنګ مشين) د کارولو په برخه کې د ډېرو ستونزو ذکر کړی دی. نو که هغه اييني اداره چې انتخابات کوي، له الېکټرانېک مشينه مطمينه نه وي، نو راڼه انتخابات څنګه کېدای شي؟"
د انتخاباتي قانون په مسوده کې هغه بدلونونه لغوه شوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخواني اېتلافي حکومت په ۲۰۲۱ز کال کې کړي ول. تېر حکومت په قانون کې بدلونونه کړي ول چې ورسره سم به خلکو په انتخاباتو کې د برېښنايي مشینونو له لارې خپلې رایې کارولې.
د ووټ اچولو لپاره د برقي مشینونو کارولو موضوع لانجمنه وه چې پخوانیو مخالفه ګوندونو او د پاکستان انتخاباتي کمېشن یې مخالفت کړی وو خو د پخواني وزیراعظم عمران خان حکومت دریځ لاره چې یوازې برېښنايي مشینونه په انتخاباتو کې د ټګۍ او درغلۍ مخه نیولای شي.
له نویو بدلونونو سره سم، راتلونکي انتخابات به په پخواني طریقه یعنې د کاغذي ووټ په اچولو کېږي او همداراز، د انټرنېټ له لارې له بهرمېشتو پاکستانیانو څخه هم د رایې اچونې حق اخیستل شوی دی.
د نیب قانون کې بدلونونه
د نیب په اړه په ترمیمي مسوده کې د هغې اداره واک محدود شوی دی او پرېکړه شوې ده چې که د احتساب اداره پر یو کس د درغلۍ تور پورې کوي نو باید یې ثبوت وړاندې کړي.
په مسوده کې همداراز راغلي چې نیب به د یوې مقدمې تر درج کېدو سمدستي وروسته د تورن کس د نیولو واک نه لري بلکې پلټنې به کوي او په دې لړ کې به ټول ثبوتونه پیدا کوي.
په مسوده کې دا هم ویلي شوي چې نیب به یو کس د پوښتنو او پلټنو لپاره د درو میاشتو پر ځای تر ۱۴ ورځو پورې په خپل حراست کې ساتلای شي او تر ګرفتارۍ وروسته به یې په ۲۴ ساعتونو کې دننه د احتساب عدالت ته وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانیو مخالفه ګوندونو چې اوسمهال د اېتلافي حکومت برخه دي، په بیا بیا پر نیب او د هغې ادارې پر قانون انتقاد کاوه او تور یې پورې کاوه چې د پخواني وزیراعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د احتساب اداره د غچ اخیستو لپاره د سیاسي مخالفانو ضد کاروله. خو خان او نیب په تېرو څه د پاسه درو کلونو کې په بیا بیا دا تور رد کړی.
پخواني حکومت ویل چې نیب په خپلو چارو کې خپلواکه ده او د هغې ادارې چارواکو ټینګار کاوه چې د درغلۍ ضد هڅو ته دوام ورکوي او دا چې د پخواني حکومتي چارواکو پرضد یې هم قضیې پرانیستې وې.