په بلوچستان کی د پوهنتونونو استادانو د صوبايي اسمبلۍ له خوا د پوهنتونونو د چارو په قانون کې بدلون او د "یونیورسټي ایکټ" په نوم د نوي قانون منظورول رد کړي او دا يې "علم دښمنه" بللی دی.
بلوچستان اسمبلۍ د اپرېل په ۱۱ مه د یوی قانوني مسودی له منظورۍ سره د پوهنتونونو د چانسلر واک او اختیار له ګورنر څخه اخیستی او وزیراعلا ته یې سپارلی دی.
په پاکستان کې ولسمشر او د صوبې ګورنران د دولت یا ریاست د استازو په توګه د پوهنتونونو مشرۍ یعنې چانسلرۍ دندې ترسره کوي. په دې توګه پوهنتونونه له یولړ ازادیو برخمن وي.
په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو او کارکوونکو د اپرېل پر ۱۲مه د قانون پرضد د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه، او د خپلو غوښتنو په حق کې یې شعارونه ورکړل.
د پوهنتون یو استاد سید شاه بابر د مظاهرې پرمهال مشال راډیو ته وویل چې له نوي قانون سره مس، د ګورنر واک اختیار وزیراعلا ته ورکړل شوی او بل دا بدلون راغلی چې اوس به د پوهنتون د اییني ادارو لکه سینډیکېټ ، سېنېټ او اکاډیمیکې شورا غړي منتخب کېږي نه بلکه وایس چانسلر به یې په خپله خوښه مقرروي.
نوموړي زیاته کړه چې د انتخاب پر ځای د وایس چانسلر غوره کړي خلک په داسې ادارو کې کښېني چې د پوهنتون پالیسۍ جوړېږي، نو هغوی بیا کېدی شي موثر کردار و نه لوبولی شي.
د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړېڅي ویره څرګنده کړې چې له نوي قانون سره به پوهنتونونه تر شخصي حکمرانۍ لاندې راشي، د بیان پر ازادۍ او جمهوري حقونو به بندیزونه ولګي، د پوهنتون په مهمو ادارو کې به د استادانو او زده کوونکو استازیتوب نه وي او د ولسي استازیتوب لپاره به پکې د اسمبلۍ غړې هم شامل نه وي بلکې "ټول به د وایس چانسلر په خوښه مقررېږي نو دا خو به د صوبې او لوړو زده کړو لپاره ډېر زیانمن کار وي. دا خو په ټوله دنیا کې منل شوې ده چې کومې ادارې پالیسیانې او قوانین جوړوي نو باید د هغو خلکو استازیتوب وکړي چې د چا لپاره قوانین جوړوي."
یاد قانون چې کله له اسمبلۍ منظورېده نو د مخالفو ګوندونو د غړو په ګډون یې ځینو حکومتي سیاستوالانو هم مخالفت وکړ. له هغوی څخه یې یو د واکمن بلوچستان عوامي ګوند پارلېماني سېکرټر مېټا خان کاکړ هم وو.
نوموړي د اپرېل پر ۱۳مه مشال راډیو ته وویل چې ګورنر غیر سیاسي کس وي او په صوبه کې د اعلا زده کړو د کمېشن ټولې چارې ګوري. "په دې کې د وایس چانسلرانو مقررول، استادانو او زده کوونکو لپاره د پي اېچ ډي سکالرشېپ (وظیفې) او د پوهنتونونو مالي چارې شاملې دي."
کاکړ اندېښنه ښيي چې که د پوهنتونونو چارې اعلا وزیر ته وسپارل شي نو "دا هرڅه به سیاسي شي او د میرټ (قابلیته) سرغړونې به" کېږي.
په بلوچستان اسمبلۍ کې د حزب اختلاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازي نصرالله زېري وویل چې د دې ډول قانون جوړېدو لپاره د پخواني پوځي مشر پروېز مشرف له واکمنۍ راهیسې هڅې روانې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې.
نوموړی وايي، اوسني حکومت یو ځل بیا هڅه وکړه او قانوني مسوده یې له اسمبلۍ منظوره کړه. د زېري په خبره، دا قانون "علم دښمنه" دی او مخالفت یې یوازی اپوزیشن نه دی کړی بلکه د "ټولو پوهنتونونو وایس چانسلرانو او استادانو" کړی دی. دی زیاتوي چې دا قانون ورته د منلو نه دی.
خو د بلوچستان د تعلیم وزیر میر نصیب الله مري چې قانوني مسوده یې اسمبلۍ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړې وه، مشال راډیو ته وویل چې صوبایې کابینې وار له مخه دغه قانون منظور کړی وو خو دی او ګورنر دواړه چې په تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري، نو ځکه دا کار وځنډېد.
د نوموړي په وینا، په سیڼدیکېټ کې د غړیتوب معامله هوارېدی شي ځکه چې دا قانون "حرف اخر" نه دی او بدلون پکې کېدای شي.
مري په خپلو خبرو کې دعوه وکړه چې بې له بلوچستانه په ټول هیواد کې زیات تره پوهنتونونه د صوبايي حکومت په واک کې دي او اوس به دوی هم هڅه کوي چې د پنجاب او سیند صوبو په شان د لوړو زده کړو چارو لپاره خپل کمېشن جوړ کړي.
دیادوني وړ ده چې څه د پاسه یوه لسیزه مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تر ۱۸م اییني بدلون وروسته د روغتیا او تعلیم په ګډون د یوشمېر حکومتي څانګو واک صوبو ته وسپارل شو.
