اسلام اباد - د پاکستان تر قامي اسمبلۍ وروسته سېنېټ هم پر ماشومانو د جنسي تېري د سزا قانوني مسوده چې زینب الرټ بل ۲۰۲۰ نومېږي، منظور کړې ده.
د مارچ پر څلورمه د پارلېماني چارو وزیر اعظم خان سواتي قانوني مسوده وړاندې کړه چې ورباندې د سېنېټ غړو بحث وکړ.
د مسلم لیګ (ن) سېنېټر جاوېد عباسي وویل، پر ماشومانو د جنسي تېري، د هغوی د وژنو او تښتونو پر ضد په بل کې وړاندیز شوې سزا کمه ده نو ځکه دې د عمري بند پر ځای د مرګ سزا پکې ولیکل شي.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد هم د قانوني مسودې مخالفت وکړ او ویې ویل چې پکې باید د مرګ سزا شامله وي.
خو د تعلیمي چارو وزیر شفقت محمود وویل، قانوني مسوده قامي اسمبلۍ منظور کړې او وروسته ورباندې د سېنېټ د بشري حقونو په کمېټۍ کې هم بحث شوی نو ځکه یې باید سېنېټ هم منظور کړي.
تر بحث وروسته زېنب الرټ بل ۲۰۲۰ په اکثریت منظور شو.
دا مسوده به د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون شي.
په مسوده کې راغلي چې حکومت به یوه نوې اداره جوړوي چې د ورکو ماشومانو معلومات به ساتي.
دا اداره به له رسنیو او پولیسو سره په رابطه کې وي او د ورکو ماشومانو یا د تېري پېښو په اړه به د موبایل ټېلېفون پیغامونو له لارې رسنیو او پولیسو ته اړین معلومات ورکوي.
په مسوده کې راغلي چې حکومت به د ۱۰۹۹ شمېرې ټېلېفوني کرښه جوړوي چې ورباندې به خلک د ورکو ماشومانو په اړه رپورټ دایرولای شي او همداراز، معلومات به هم اخیستای شي.
زېنب الرټ بل د هغې ماشومې په نوم دی چې په ۲۰۱۸ز کال کې د پنجاب په قصور ښار کې تر جنسي تېري وروسته وژل شوې وه.
د زینب انصاري تښتونې، پر هغې جنسي تېري او بیا د هغې وژنې په پاکستان کې پراخ احتجاجونه پارولي ول.
د فېسبوک تبصرې