د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) مشرانو او لسګونه پلویانو په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ مخې ته خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی له سیند حکومته غوښتنه کوي چې د غورځنګ د مخکښ او د قامي اسمبلۍ د غړي علي وزیر پرضد دایرې مقدمې دې ختمې کړي او هغه دې خوشې کړي.
وزیر د ۲۰۲۰ز کال له ډېسېمبر راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او ورباندې په یوشمېر مقدمو کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارونې تورونه دي چې هغه یې ردوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فبرورۍ پر ۱۳مه په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه او وايي، د وزیر تر خوشې کېدو ورته دوام ورکوي.
د فبرورۍ پر ۱۶مه ماخوستن مهال پرلت ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سیند له حکومت او هلته د واکمن پیپلز ګوند له مشر بلاول بوټو زرداري څخه غوښتنه وکړه چې د وزیر پرضد دایرې مقدمې دې ختمې کړي.
پښتین وویل، د سیند حکومت دې د وزیر په قضیه کې هغه رول ولوبوي چې د مسلم لیګ (ن) د یوه مخکښ مشر محمد صفدر په مقدمه کې یې لوبولی وو. پر صفدر هم د ۲۰۲۰ز کال په اکتوبر کې د ریاست ضد د خلکو پارونې په تور مقدمه دایره شوې وه چې وروسته سیند حکومت ختمه کړه.
د پي ټي اېم مشرانو د چارشنبې (شورو) پر ماخوستن پرلت ته علي وزیر د مور غږیز پیغام هم واوراوه چې پکې هغې پر خلکو غږ کړی چې د زوی د خوشې کولو لپاره دې ورسره مرسته وکړي.
د فبرورۍ پر ۱۶مه پرلت ته د سیاسي ګوندونو د مخکښه غړو او له بېلابېلو سیمو څخه د خلکو ورتګ سلسله هم روانه وه.
د عوامي نیشنل ګوند ګڼو غړو د ګوند د صوبايي عمومي سېکرټر یونس بونېري په مشرۍ په ناسته کې ګډون وکړ او د سیند پر حکومت یې غږ وکړ چې د پي ټي اېم غوښتنې دې "ژر تر ژره" پوره کړي.
د سیند حکومت تر اوسه د غورځنګ د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي البته حکومتي ویاند مرتضا وهاب د فبرورۍ پر ۱۴مه پر ټوېټر په بیان کې ویلي ول چې له پولیسو او د زندان له چارواکو یې معلومات اخیستي او علي وزیر ته عدالت په یوه مقدمه کې ضمانت ورکړی خو په بله کې یې ضمانت نه دی شوی.
وهاب زیاته کړې چې دا د "سیند حکومت کار نه دی چې ګرفتاره او چالان شوی کس خوشې کړي."
په کراچۍ کې پر وزیر درې مقدمې دي چې پکې پر نوموړي د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو د پارولو تورونه دي. د پاکستان سپریم کورټ د ۲۰۲۱ز کال په نومبر کې امر وکړ چې هغه دې د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر اوومه په درج شوې مقدمه کې په ضمانت خوشې شي. خو د ۲۰۱۸ز او د ۲۰۱۹ز کال په مقدمو کې یې ضمانت نه دی شوی او د ترهګرۍ ضد یو عدالت یې قضیه پرمخ وړي.
