د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې حکومتي او اپوزیشن غړو د پاکستان دولتي بينک (سټېټ بېنک اف پاکستان) د ازادۍ زياتولو پر قانوني مسودې سختې ناندرۍ کړې دي. د پاکستاني وزیراعظم د مالي چارو سلاکار شوکت ترين چې کله د دیسمبر پر ۳۰مه قانوني مسوده د ترميم لپاره په قامي اسمبلې کې وړاندې کړه نو د اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چيغې یې ووهلې.
تر شور وروسته سپېکر اسد قیصر وويل چې دا قانوني مسوده د خزانې او مالي چارو کمېټې ته د بحث لپاره لېږدوي.
د اپوزیشن نیوکې
د اپوزیشن مسلم ليګ (ن) سیاستوال خواجه اصف پر حکومت نيوکې وکړې چې د پيسو له نړيوال صندوق (ای اېم اېف) څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په اخره کې پاکستان په "یوه مستعمره (کالوني) بدل" شي.
هغه د دیسمبر په ۳۰مه په قامي اسمبلۍ کې وويل، "د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړئ. پاکستان مه خرڅوئ. تاسو د سټېټ بینک کنټرول ای اېم اېف ته ورکوئ. پاکستان مه ورتسلیموئ. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام شي، له هغه کالوني جوړه شي. دا له ځمکنۍ قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموئ."
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړئ. پاکستان مه خرڅوئ.خواجه اصف
ورته خبرې د جمعيت علمای اسلام (ف) غړي اسد محمود هم وکړې. هغه وويل چې له ترمیمي قانوني مسودې سره سټېټ بينک خود مختاره کېږي نه بلکې د ای اېم اېف تر کنټرول لاندې راځي. "ستاسو حکومت په دې درې نیمو کلونو کې بهرنۍ پالیسي هم تباه کړه او اقتصادي پالیسي یې هم تباه کړه. تاسو به ویل چې موږ به ځانوژنه وکړو خو ای اېم اېف ته به لاړ نه شو. مګر اوس پر خپل سټېټ بینک جواري کوئ. پر خپل اقتصاد جواري کوئ."
د مسودې متن او حکومتي دریځ
د پاکستاني پارلېمان پر وېبسایټ خپاره شوي د سټېټ بینک په قانون کې د بدلون مسودې متن ښيي چې تر ترميم وروسته به د سټېټ بينک مشر يا ګورنر د وزيراعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمېټې ټاکي. د خزانې وزارت به د بينک پر پالیسيو کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپله خوښه قرض ترې اخیستای شي بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټېټ بينک له مشرتابه سره وي. بله مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره (نېب) او د تحقیقاتو فېډرالي اداره (اېف ای اې) به د سټېټ بينک له مشر، مرستيال او د رهبرۍ کمېټې له غړو څخه پلټنې نه شې کولی.
سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به یې ازاد وي خو دا به حکومت ټاکي. دا خبره هم غلطه ده چې هېچا ته به حساب نه ورکوي.شوکت ترین
د پاکستاني وزیراعظم د مالي چارو سلاکار شوکت ترين وايي د دنيا د هر هېواد مرکزي بېنک همدومره واکداره وي نو ځکه پکې ستونزه نشته.
هغه د دیسمبر په ۳۰مه يوې خبري غونډه ته وويل چې اوس به سټيټ بينک د حکومت له مداخلې پرته خپله پالیسیانې جوړې کړای شي. "کله چې له ای اېم اېف سره موږ د سټېټ بينک خبره یاده کړه نو هغوی وويل چې دې بينک سره تاسو ښه چلند ځکه نه کوئ چې کله هم پر حکومت بده ورځ راشي نو بې سوده قرض ترې اخلي. دا بايد و نه کړئ. له دې ترميم سره به نه کېږي. سټېټ بينک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به یې ازاد وي خو دا به حکومت ټاکي. دا خبره هم غلطه ده چې هېچا ته به حساب نه ورکوي. په مسوده کې راغلي چې د سټېټ بينک د رهبرۍ بورډ به د پارلېمان اړونده قايمه کمېټیو ته حساب ورکوي."
د ترين په خبره د سټېټ بينک د خودمختارۍ لپاره په قانون کې ترميم ځکه ضروري دی چې که دا و نه کړي نو ای اېم اېف به ورته یو ارب ډالر قرض ورنه کړي.
شننه
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلاکت خان ملک وايي چې له دې ترميم سره به ای اېم اېف د سټېټ بينک اف پاکستان په لويو فیصلو کې ډېر واک ولرلای شي چې له وجې به یې دوی له پاکستانه خپل پور راایستای شي.
خو هغه د دیسمبر په ۳۰مه مشال راډيو ته وويل چې پاکستان ای اېم اېف ته بېساری واک او سټېټ بينک ته بې سارې ازادي ورکوي چې ښايي په راتلونکې کې دې هېواد ته ستونزې جوړې کړي. "دومره ډېره ازادي په نړۍ کې يو بينک هم نه لري لکه څومره چې یې د پاکستان حکومت غواړي. ای اېم اېف دا ځکه کېدل غواړي چې بيا به له هغوی سره د خپل پور راایستلو لپاره د فشار يوه بله وسيله هم وي. سټېټ بينک به د هغوی په خوښه نرخونه ټاکي."
د ډاکټر زلاکت خان په خبره، د بل هر هېواد په شان په پاکستان کې هم مرکزي بينک د مالي چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کېږي نو ډېره ازادي او د ای اېم ايف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسيو جوړولو يوه برخه د پاکستاني حکومت له لاسه وباسي.
