پراګ ــــ د پاکستان اټارنې جنرل منير اې ملک په قامي کچه د لا درکه شويو کسانو د مالوماتو د راغونډولو لپاره يوه ځانګرې غونډه کړي. دا لومړی ځل دی چې د لا درکه شويو کسانو د شناخت او ټول مالومات راغونډېږي.
د پاکستان د رسينو د رپورټونو له مخې په غونډه کې ګډونوال په دې خبره سلا شوي دي چې د هيواد تر ائين لاندې بشري حقونه خوندي وساتل شي او دا معامله ډير په احتياط سره وڅيړل شي. په اسلام اباد کې د پاکستان د بشري حقونو دکميشن مشره زهره يوسف وايي، چې اټارنې جنرل د لا درکه کسانو لپاره څلور درجې اېښودي دي او دا به له وخته مخکې خبره وي چې ايا دوی په دې کې بریالي کېږي او که نه، زهره يوسف زياته کړه.
((زما په اند د اټارنې جنرل دا کوشش چې له ټولو ځاينو څخه د لا درکه کسانو مالومات راغونډ کړل شي او دا مالومه شي د يو کس زيات ځل په کې نوم نه وي، او بيا به يې پلټني کوی، نو دا لړۍ خو پيل شوی، خو دا ويل ګران دي چې په دي کې به څومره کاميابي ترلاسه کړي. تر څو چې د سپريم کورټ خبره ده نو کله يې توجو زياته شي او کله يې هيره کړي.))
په دی ورستيو کې اټارنې جنرل په دې خبره ټينګار کړی وو چې د لا درکه کسانو مکمل مالومات سپريم کورټ او د بشري حقونو د کميشن لپاره ضروری دي. د پاکستان وزيراعظم هم د لا درکه کسانو په مقدمو کې له خفيه ادارو د مرستو غوښتنه کړې وه. په اسلام اباد کې خبريال شايق حسين وايي که چرې حکومت په ښه نيت او سنجيدګۍ سره د لا درکه کسانو معامله واخلي نو حل يې ممکن دی.
د خبريال شايق حسين په خبره دا يوه ډيره پېچلې مسله ده، که چرې دا خبره ګرانه وي چې د استخباراتې ادارو مشران پر يو ځای کښېنوي، نو وزيراعظم ته په کار ده چې د پوځ له مشر سره دا خبره وڅېړي. د پاکستان د بشري حقونو د کميشن مشره زهره يوسف هم په دې خبره زور راوړي چې د لا درکه کسانو په مسله کې د امنيتي ادارو مرسته ضروري ده.
((تر څو چې امنيتي اداري د حکومت تر واک لاندې نه وي راغلې تر هغو پورې دا مسله نه حل کيږي. د پېښور های کورټ چيف جسټس هم شکايت کړی وو چې د خفيه ادارو اهکاران عدالت ته نه حاضريږي. همداراز په خيبر پښتونخوا کې هم د لا درکه کسانو ډيري مقدمې دي. د خيبر پښتونخوا عدليه هم د له درکه کسانو لپاره هلي ځلي کوی خو دا شکايت يې پرځای دي. د نوی حکومت او په ځانګړي توګه وزيراعظم له پکار ده چې امنيتي اداري تر خپل کنټرول لاندي راولي. ))
په پاکستان کې د لا درکه کسانو معامله له ډيري مودې راهيسې روانه ده، د حکومتي شمېرو ترمخې يواځې په بلوچستان کې تر ۷۰۰ زيات کسان لا درکه شوي، خو د يادې صوبې د بشري حقونو کارکونکې دغه شميره په زرګونو کې ښاي. که څه هم امنيتي ادارې د لا درکه کسانو په معامله کې تورنېږي خو استخباراتي ادارې دغه تورونه رد وي.
