د پاکستان حکومت په سېنېټ کې د فاټا سېنېټرانو په مرسته د اسلام آباد بلدياتي انتخاباتو په اړه یو بل له شلو ترميمونو سره په اکثریتي رایو منظور کړ، چې پکې په جماعتي بنيادونو د انتخاباتو سپارښتنه شوې ده.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان له لوري وړاندې شوي بل په مخالفت کې ٢١ ووټونه راغلل چې له کبله یې له حکومتي غړو سره د نه منظورېدو اندېښنه پيدا شوه نو یې د فاټا له سېنېټرانو د بل په ملاتړ د رایو ورکولو غوښتنه وکړه.
د پښتنو قبایلي سينيټرانوله ملاتړ وروسته د بل په حق کې ٢٣ رایې راغلې او منظور شو.
که څه هم د قبايلي سيمو د پارليمان غړو د ټول پاکستان لپاره د سېنېټ او قامي اسمبلۍ په قانونسازۍ کې برخه اخستی شي خو د خپلو قبايلي سيمو لپاره قانونسازي نشي کولی.
کله چې مشال راډيو دا پوښتنه له خيبرايجنسۍ د سېنېټر تاج محمد اپرېدي په وړاندې کېښوده نو هغه وويل چې دا ډېره لویه بدمرغي ده خو وايي، هلې ځلې یې شورو کړې دي او ډېر زر به ورته اختيارات ترلاسه شي:
نوموړي زياته کړه:«د اصلاحاتو په شکل کوشش روان دى او موږ به د فاټا د رواياتو مطابق په ائين کې بدلون راولو او هيله ده چې زموږ په پاتې درې کاله موده کې به د فاټا کونسل په شکل کې به جوړ شي او دا اختيارات به موږ ته ملاو شي او يو ولسي پارليمان به وي لکه څۀ رنګ چې په ازاد کشمير کې دى نو دا رنګ به په فاټا کې هم ولسي حکومت وي خو دا به لږ وخت غواړي نو حکومت هم دې ته تيار دى او ټوله نړۍ هم اوس غواړي چې په فاټا کې دې اصلاحات وشي»
له مشال راډيو سره په خبرو کې د فاټا لپاره د قامي اسمبلۍ غړی ساجد حسين توري وايي، د ټول پاکستان لپاره قانونسازي کولی شو خو دفاټا لپاره هېڅ نشي کولی.
«تر ټولو لومړی باید٢٤٧ شق له منځه یووړل شي، ځکه چې د دې ارټيکل په وجه د فاټا پارليمان غړي هېڅ حثيت نه لري چې د دوي کردار د قبايلو لپاره څۀ دى. نو موږ د پارليمان غړيو له تېرو دريو مياشتو راهیسې ملاقاتونه کوو او له سيفران وزارت سره مو ليدلي دي او له اختره وروسته به له پوځ سره هم خبره کوو چې دا مسله حل کړي»
په دې کې قانوني ستونزې څۀ دي او د دې حل څه دئ؟ د فاټا وکیلانو ټولنې مشر او د قانوني چارو څېړونکی اعجازمومند وايي، په دې کې د دريو ادارو ډيره لویه زمه واري جوړيږي ځکه چې دا معامله له بنيادي حقونو سره تړلې ده:
«د پارليمان، سپريم کورټ او د ریاستي انتظامي ادارې زمه واري ده چې د فاټا ولس له دې غیرجمهوري حالته راوباسي. اوس چې د يو ملک د آیين يو ارټيکل له بل ارټيکل سره ټکر خوري نو پکار ده چې د پارليمان غړي د فاټا په حواله قانونسازي «ترميم» وکړي چې کوم بل په سېنېټ کې پاس شو او کوم بل اوس موږ تياروو او پارليمان ته به یې وړاندې کوو نو بايد چې په دې ترميم وکړل شي چې د فاټا د پارليمان غړيو ته د فاټا لپاره په قانونسازۍ کې اختيارات ورکړي»
ياده دې وي چې په تېرو وختونو کې هم وخت په وخت د قبايلي سيمو وکيلانو، سپين روبو او سياستوالو له حکومته د ارټيکل ٢٤٧ د خاتمې غوښتنه کړې ده چې له مخې به یې ټول اختيارات د پاکستان له صدره ولسي استازیو ته منتقل شي.
