د ایکسپریس ټريبيون ورځپاڼې د یو راپور تر مخه که چیرې دا تجویز شوې قانون عملي شي نو په هره قبایلي سیمه کې به یو قاضي مقررولی شي چې د ځاي مشرانو د یوې جرګې په مشوره به د خلکو مقدمې هواروي. پولیټیکل ایجنټ ته به د ضلعې مجسټریټ ویل کیږي او مرستیال پولیټیکل ایجنټان به د ججانو په توګه کار کوي.
په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند وايي که چیرې حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو د فاټا د پارلیمان د غړو له خوا وړاندې شوی هغه بل دې عملي کړي چې پکې د ايف، سي، آر قانون د محدودولو او پراخو اصلاحاتو خبرې کوي.
دی زياتوي: ((حکومت نه غواړي چې اصلاحات وکړي.))
په دغه مجوزه قانون کې ویلي شي چې د قبايلي سيمو ولس به د خپلو مسلو هواري لپاره د پیښور هايي کورټ ته خواست کولې شي.
د قبایلي سیمو د حقونو لپاره مبارزه کونکی او وکیل کریم مسود بیا وايي چې په قبايلي سيمو کې پوليټيکل ايجنټ ډېر زيات واک لري چې د خلکو ژوند ورسره سخت شوی دی. هغه زياتوي: ((که چیرې قبایلي اولس ته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلو خلاف د اپیل حق ترلاسه شي نو په قبایلي سیمو کې ښه بدلون راتلی شي.))
خو له خیبر ایجنسۍ څخه د قامي اسمبلۍ غړی حاجي شاه جي ګل وايي په قبایلي سیمو کې به اصلاحات په مرحله وار شکل کيږي او عملي کول به يې وخت اخلي.
د یادونې وړ ده چې حکومت په ۲۰۰۹ کال کې په مالاکنډ سیمه کې هم د نظام عدل ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی دی چې د لاندې يي په سوات کې د دارلقضا په نوم د هايي کورټ یوه څانګه هم پرانستل شوې ده.
