پراګ: د پاکستان سېنټ په ملک کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره له ډېرې مودې راهسې له ځنډ سره د مخامخ بل منظوري ورکړې ده.
د سېنټ د مالوماتو کایمه کمېټۍ په دې بل کې د اپوزېشن ګوندونو له خوا پنځوس بدلونونه هم شامل کړي دي.
دا به اوس د منظورۍ لپاره قومي اسمبلۍ ته وړاندې کېږي. ټاکل شوې ده چې د قومي اسمبلۍ غونډه د اګست له لومړۍ نېټې پیل شي.
د قومۍ اسمبلۍ تر منظورۍ او ولسمشر ممنون حسېن تر لاس لیک وروسته به د قانون برخه ګرځي.
د یاد بل لومړۍ مسوده قومي اسمبلۍ د روان کال په اپرېل میاشت کې منظوره کړې وه خو په سېنټ کې د اپوزېشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان پپلز پارټۍ پرې نیوکې کړې وې او هغه یې اړوند کمېټۍ ته لېږلی وو.
پر دې بل د یو شمېر اپوزېشن ګوندونو تر څنګ د بشري حقونو لپاره کارکوونکو هم په پرلپسې توګه نیوکې کړې دي او دا یې د بشري حقونو خلاف ګام بللی دی.
دوی وايي چې داسې قانون به په ملک کې د خلکو د بیان او اظهار د ازادۍ بنیادي حقونه تر پښو لاندې کړي.
په پاکستان کې د ډیجیټل رایټس په نامه اداره وايي ، له دې قانون سره به “حکومت د دې جوګه شي چې د عدالت له حکمه پرته د انټرنیټ کمپنۍ پر دې مجبوره کړي چې ویناوې ، ږغونه ، مالومات ، لیکنې ، تصویر او ویډیو یا خو لرې کړي او یا یې هم محدود کړي”.
د حکومت له خوا د دې نیوکو په اړه لا هم تازه غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو څه موده وړاندې د قومي اسمبلۍ د مالوماتي ټکنالوژۍ د کمېټۍ غړي او واکمن مسلم لیګ ن ډلې مخکښ فواد چوهدري مشال راډیو ته ویلي وو چې په دې کې د عامو خلکو لپاره د اندېښنې هیڅ خبره نشته.
نوموړي ادعا کړې وه چې داسې قوانین د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو ملکونو کې هم شته د کومو هدف چې یوازې د انترنیټ پر مخ د جرمونو مخه نیول دي.
