د مسودو تر مخه په دی جرمونو کې ککړ ځينو کسانو ته به د پانسۍ او ځينو ته د عمر قيد او جرمانو سزا ورکول کیږي.
د چارشنبی په ورځ د پارلیمان شریکی غونډه کې د ناموسي وژنو په زیاتیدونکو پیښو بحث وشو. د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر فرحت الله بابر دغه دواړه قانوني مسودی پارلیمان ته وړاندی کړی.
د جنسي زياتي پر بل د بحث په وخت د قانون وفاقي وزير زاهد حامد وویل چې د مسودی په قانون کې د بدلېدو نه ورستو به په جنسي تيري کې د ککړو کسانو طبي معاينه کول لازم وي. د جنسي تيرو فيصله به په درو مياشتو کې اورول کېږي او د فيصلې خلاف د اپيل حق به تر شپږو مياشتو پورې وي۔
د بل تر مخه به متعلقه پوليس تاڼه پابنده وي چې اغېزمنو شویو ښځو ته د خپلو حقونو په اړه پوره مالومات ورکړي. په قانوني مسوده کې راغلي دي چې په داسې جرمونو کې ککړو خلکو ته به لږ تر لږه د پینځویشتو کالو د بند سزا ورکول کېږي.
د دې تر څنګ که د جنسي تېري په پېښو کې پولیس سمې پلټنې نه کوي یا له اغېزمنو خلکو سره مرسته نه کوي نو تر درو کالو د بند سزا به ورته ورکول کېږي.
د بل مطا بق په ماشومانو او معذورانو کسانو تېري کې ککړ کس ته به د پانسۍ سزا ورکول کېږي.
په پاکستان کې د بشري حقونو د دفاع ادارو د حکومت دا ګام ستایلی دی. د پاکستان بشري حقونو کمیشن یو چارواکي کامران عارف ویلي دي په قانوني مسوده کې له تجویز شویو سزاګانو سره به د جنسي تېري او د ناموس په نوم د وژنو په پېښو کې کمی راشي خو د بشري حقونو اداره د پانسۍ سزا په حق کې نه ده.
د ښځو حقونو یوه دفاع کوونکې شبينه آياز وايي قانون خو جوړ شي خو بیا وروستو ورباندې عمل نه کېږي.
د ناموسي وژنو د مخنیوي بل په اړه د پاکستان وزير اعظم نواز شريف ويلي دي چې ددې عملي کول به یقیني کوي.
