په تېرو دوه ورځو کې په هنګو، نوښار او سوات کې د يوه سړي په ګډون درې ښځې يا خو خپلوانو يا بيا نامالومه کسانو په ډزو وژلې دي.
په پاکستان کې پر ښځو د تشدد مخنوي قانون شته خو د مېرمنو د حقونولپاره فعاله غير حکومتي ادارې وايي، ددې سربېره يې هم پر ضد د تاوتريخوالي لړۍ دوام لري.
صايمه منير په پېښور کې د غير سرکاري ادارې عورت فاونډېشن يوه مشره ده او وايي چې د ښځو د خونديتوب په قانون کې داسې نيمګړتياوي دي چې که څوک د ناموس په نوم يوه ښځه و وژني نو کولای شي چې له سزا بچ شي.
د مدني ټولنې يوه بله فعاله ثمر من الله له صايمه منير سره اتفاق کوی خو زياتوي چې شته قانون هم د هېواد پر ټولو وګړيو يو شان نه عملي کېږي.
د ښځو د خونديتوب په قانون کې داسې نيمګړتياوي دي چې که څوک د ناموس په نوم يوه ښځه و وژني نو کولای شي چې له سزا بچ شي. صايمه منير
ددې په وينا په قانون کې داسې نېمګړتياوي شته چې بانفوذه کسان کولای شي له سزا بچ شي.
دا زياتوي بايد قانون په بانفوذه شخصياتو، سياتوالانو، پوځیانو او نورو شتمنو خلکو هم هغسې عملې شي لکه چې په لاچارو او غريبو لاګو کېږي.
که څه هم د غير سرکاري ادارو په ګډون د پاکستاني پارليمان ښځینه غړې هڅه کوي چې په قانون کې شته نېمګړتياوې ختم کړي خو د مېرمنو د چارو يوه څېړونکې مونا نصير وايي، ستونزه يوازي په قانون کې نه بلکې په ټولنه کې هم ده.
ددې په خبره د کلتور او مذهب تشريح په داسې انداز شوې چې له مخې يې د ښځو پرضد تشدد حوصله افزايي کېږي.
دا د قبايلي سيمو مثال ورکوي چې په وينا يې که چرته هلته يوه ښځه د ناموس په نوم و وژل شي نو ان جرګه هم ورباندې خبره نه کوي دا ځکه چې هغوي هم دا سم کار ګڼي.
