د خیبر پښتونخوا اپېکس کمیټۍ په کورمه کې د امن لپاره د سني او شيعه ډلو لخوا د جوړو کړل شويو مورچو د ختمولو پرېکړه کړې ده.
د ډېسېمبر پر ۲۰مه په پېښور کې د لوړپوړو حکومتي او امنیتي چارواکو کمېټۍ (اپېکس کمېټۍ) غونډه وشوه چې مشري یې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د خیبر پښتونخوا اعلا وزیر علي امین ګنډه پور کوله.
په غونډه کې وویل شول چې په کورمه کې تر هغه دوامدار امن نه شي راتلی، چې هلته مورچې او وسله ختمه نه کړل شي. په غونډه کې د حکومت له خوا د کورمې لپاره د جوړې کړې حکومتي لویې جرګې د اقداماتو جاج واخیستل شو.
په عین حال کې، په سیمه کې د شخړو د هواري لپاره جوړې حکومتي کمېټۍ ته وویل شول چې په نښتو کې د ښکېلو مخالفو خواوو ترمینځ د سولې لپاره خپل کار ګړندی کړي. په غونډه کې پرېکړه وشوه چې په سیمه کې د امن د ټينګښت لپاره به د جرګې ملاقاتونه او هڅې دوام ولري.
د خيبر پښتونخوا اعلا وزير علي امین ګنډه پور پر دې مهال وویل چې په صوبه کې دې د امن لپاره مرکزي حکومت ګامونه پورته کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هوډ څرګند کړ چې مرکزي حکومت په ټول هېواد کې د امن ټينګښت ته ژمن دی او د دې د باوري کولو لپاره به اړین ګامونه پورته کوي.
دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر ۲۱مه د کورمې په مندوريو او ډډ کمر کې د مساپرو د ګاډو پر يوه کاروان په بريد کې شاوخوا ۴۶ شیعه ګان او څلور سنیان ووژل شول. وروسته د شيعه او سني ډلو ترمينځ جګړه پيل شوه چې پکې د هغې پېښې په ګډون ټول ۱۲۴ کسان ووژل شول او شاوخوا ۲۰۰ نور ژوبل شول.
د ډېسېمبر پر لومړۍ نېټه د خیبر پښتونخوا د حکومت په مينځګړتوب په سیمه کې اوربند وشو، خو د ځايي خلکو په وینا، مهمې عمومي لارې لا هم نه دې خلاصې شوې.
په کورمه کې سنیان او شیعه ګان ګډ ژوند کوي خو په بېلابېلو وختونو کې یې ترمینځ د ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکيتونو پر سر وسلوالې نښتې شوې دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او بې کوره شوي دي. له دې پرته، د شیعه ګانو او سنیانو ترمینځ د دیني رسوماتو پر سر اختلافات او یا هم د دیني مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کېږي.
په سیمه کې د سني او شیعه ډلو ترمینځ د نښتو لپاره دواړو خواو په غرونو، د سړکونو پر غاړو او مهمو ځایونو کې مورچې جوړې کړې دي او د جګړې پر وخت له دغو مورچو پر یو بل بریدونه کوي.
په ۲۰۰۸ز کال کې په مري کې د اهل تشیع او سنیانو ترمینځ د امن موافقه شوې وه. په هغه تړون کې راغلي ول چې دواړه خواوې به د تګ راتګ ټولې لارې پرانیستې ساتي، د امنیت د خرابولو مخه به نیسي، بې کوره خلک به خپلو کلیو ته ستنېږي او د کاغذات مال په نوم د پخوانیو اسنادو او د پښتنو د دود پر اساس به د ځمکو لانجې هواروي.