د پاکستان د پنجاب صوبې په راجا پور سيمه کې د پنچايت يا ځايي جرګې پر پرېکړې پر یوې ۱۲ کلنې جینۍ د جنسي تېري په بدل کې يوه بله ۱۷ کلنه جینۍ د جنسي تيري ښکار شوې ده.
د ملتان ضلعې مظفر آباد تاڼې مشر ملک راشد نعيم نن (پنجشنبه) مشال راډيو ته ووېل چې څو ورځې وړاندې يوه ۱۲ کلنه ماشومه د وښو (ګيا) رېبلو لپاره پټو ته تللې وه چې هلته د عمر وډا په نامه يو کس ورباندې جنسي تېری وکړ.
د ده په وينا د همدې عمل د بدل اخيستو لپاره د ښځو پشمول د دواړو کورنيو مشرانو پرېکړه وکړه چې په جنسي تيري کې د ککړ کس له خور نه به دا بدل اخيستل کېږي.
((د متاثره جينۍ ورور د ټولې کورنۍ او مشرانو په موجودګۍ کې د عمر وډا ۱۷ کلنه خور راوسته او جنسي تېری يې ورباندې وکړ. په دې قضيه کې مرکزي ملزم امين چا چې دا فيصله اوورولې وه، موږ نيولې دی))
د راشد نعيم په وينا پنچائيت کې پرېکړه کوونکي ۲۰ کسان نيول شوي دي او د هغوی پر ضد د جنسي تيري او د رياست پر ضد قانون په خپل لاس کې د اخيستو مقدمې درج کړل شوي دي.
له دې وړاندې په ۲۰۰۲م کال کې د پنجاب صوبې په مظفر ګړ سيمه کې هم د بدل اخيستو په پرېکړه کې د مختاره مايي په نامه يوې جينۍ باندې څلورو کسانو جنسي تېری وکړ. پر هغې د ډله ييز جنسي تېري دا پېښه د پاکستان په کورنيو او نړيوالو موضوعاتو کې هم راغله.
مختاره مايي چې اوس د جينکو د حقونو لپاره کار کوي وايي که ۱۵ کاله وړاندې له دې سره زياتي کوونکيو ته سزا ورکړل شوې وای نو نن به يو ځل بيا دوې جينکۍ د جنسي تېري ښکار نه کېدای.
((ماته هغه خپل وخت راياد شو او هغه هر څه يو ځل بيا زما په ذهن کې را تازه شوه چې زما سره په ۲۰۰۲ م کې شوي وو. ما سره زياتې کونکي ټول مجرمان خلاص ګرځي. زه خو د تيرو ۱۰، ۱۲ کلونو راهيسې وايم چې تر څو پورې په دې هېواد کې له چا سره انصاف نه وي شوی او قوانين نه وي عملي شوي نو نه خو دا ډول پنچايت يا جرګې ختمېدی شي او نه هم پر ښځو د جنسي تيري پېښې))
په ملتان کې رامخي ته شوې دا پېښه مدني فعالانو او د بشري حقونو لپاره کارکوونکيو په سختو ټکو غندلې ده.
د پاکستان د بشري حقونو کميسيون مرستيال مشر کامران عارف وايي چې د کمزوره قانون له کبله دا ډول پېښې د کمېدو پر ځای زياتېږي. د نوموړي په وينا قانون شته خو عملي کېږي نه نو حکومت ته په کار ده چې په نظام کې پر شته نيمګړتياوو په جدي ډول غور وکړي او هغه ليرې کړي.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په پنجاب کې د پنچايت يا جرګې پر حکم پر ښځو د جنسي تېري پېښې رامنځ ته شوي دي.
د ۲۰۱۶م کال په اکتوبر مياشت کې د پاکستان پارلمان د جنسي زياتۍ قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. د مسودې تر مخه د جنسي تېريو پرېکړه به په درو مياشتو کې اورول کېږي او د پرېکړې په ضد به د اپيل حق تر شپږو مياشتو پورې وي. پر دې سربېره په دې جرم کې لاس لرونکو کسانو ته به لږ تر لږه د ۲۵ کلونو د بند سزه ورکول کېږي.
له قانوني مسودې سره سم پر ماشومانواومعذورانو باندې تېري کوونکو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول کېږي.
