د اسلام اباد په فیض اباد کې د مذهبي ډلو له خوا احتجاج د پاکستاني پوځ د ضمانت او د قانون وفاقي وزير زاهد حامد پر استعفا ختم شو. خو ځينې پوښتنې يې تر شا پرېښودې. لکه د دې احتجاج ختمولو لپاره د حکومت کړنلاره سمه وه؟ د احتجاجي ناستې په فشار کې د وفاقي وزير استعفا سم کار وو؟ او پوځ په دې کار د مداخلې په کولو سره يو ځل بيا د ولسي حکومت واک تر پښو لاندې نه کړ؟ په دغه راپور کې یې د ځوابولو هڅه شوې ده.
د اسلام اباد های کورټ جج جسټس شوکت عزيز صديقي د کورنيوو چارو وزير احسن اقبال د نومبر په اوه ويشتمه ورغوښتی وو او له هغه يې وغوښتل چې د فیض اباد په دهرنا کې د پوځ منځګړیتوب په اړه وضاحت وکړي. د مطبوعاتو تر مخه جج جسټس شوکت صديقي د پوځ په مداخله نيوکې کړې دي. ځينو د پرلت تر فشار لاندې د قانون وفاقي وزير زاهد حامد استعفا هم سختدريځو ته د حکومت تسلېمدل ګڼلي.
د قانوني چارو پوه، قاضي انور يو له دغسو کسانو څخه دی. هغه مشال راډيو ته وويل د پوځ منځګړیتوب او د قانون وزير استعفا دواړه ناقانونه کار دی. ((دهرنې په آيين کې ځای نه لري. د قانون وزير هم بايد ځکه استعفا نه وای ورکړې چې اوس به د ناقانونه لارو خلکو ته د منتخبو چارواکیو د لېرېکولو اختيار په لاس ورشي. های کورټ چې پر پوځ کوې نيوکې کړې، له هغې څخه معلومېږي چې په پاکستان کې قانون څومره بې ارزښته دی.))
خو د پاکستان سرکاري ريډيو تر مخه د کورنيوو چارو وزير احسن اقبال ويلي، له مظاهره چيانو سره شوی جوړجاړی د هېواد ګټو ته په پام کې نېولو سره شوی. تر دې مخکې حکومت له شلو ورځو راهیسې د روانې دهرنې ختمولو لپاره د مذاکراتو تر ناکامېدو وروسته پوليسو ته د عملياتو حکم وکړ. د پوليسو عملياتو نتيجه ورنه کړه او د نومبر په پنځه ويشتمه له پوځ څخه د کاروايي غوښتنه وشوه خو پوځ وويل چې پر خلکو بايد تشدد و نه شي نو ځکه يې عمليات و نه کړل.
د حکمران ګوند مسلم لېګ (ن) اتحادي، جماعت علماء اسلام ګوند سېنېټر حافظ حمدالله چې تر ټولو مخکې يې په سېنېټ کې د حلف-نامې مسله راپورته کړې وه او زیاتوي چې د پوځ دې کار ته د شک په سترګه ګوري. هغه مشال راډيو ته وويل: (د پوځ مشر له وزير اعظم سره لومړی په ټيليفون خبرې وکړي او بيا یې ورسره ملاقات وکړ. تر دې څلورويشت ساعته وروسته دا مسله حل شوه. مانا دا چې په دې ملک کې جمهوريت او منتخبه اجرايه قوه هېڅ مانا نه لري او پوځ يې چارې پر مخ بيايي.)
"سپریم کورټ ویل ناسته ختمه کړئ، تاسو تړون وکړ"
د تحريک لبيک يا رسول الله ډلې پر حکومت تور پورې کړی وو چې د قامي اسمبلۍ غړو په حلف نامه کې يې د ګوتې په وهلو سره د ختم نبوت ټکو ته زيان رسولی خو مرکزي حکومت ويلي چې دغه د ليکلو غلطي يې سمه او دا حلف نامه يې لا نوره سخته کړه. خو مظاهره چيانو دا نه منله او د قانون وفاقي وزير استعفا يې غوښتله. پر دې ټوله مسله په قامي اسمبلۍ کې يو اپوزيشن ګوند پيپلز پارټي خاموشه او بل تحريک انصاف د مظاهره چيانو ملاتړ وکړ. د پيپلز ګوند يو سياستوال سيد غني وايي که حکومت ترې مرسته غوښتې وای کوله یې خو د احتجاجي ناستې یا دهرنې ختمولو لپاره د پوځ مداخله د جمهوريت کمزوريکول دي.
(په تېرو اتو ورځو کې حکومت په خپله هم نه ښکارېدلو. زما نه یادېږي چې حکومت دې پر دې مسله په پارلېمان کې له سياسي ګوندونو سره په دې اړه مشورې کړې وي. که يې کړی وای کېدای شي پيپلز ګوند يې ملاتړ کړی وای. تر څو چې د پرلت یا دهرنې د پوځ په منځګړیتوب د ختمېدو خبره ده نو دا ښه کار ونه شو. له دې د جمهوريت لپاره بد پیغام ځي. که داسې نه وای شوي، ښه به وی.))
د حکومت او فیض اباد مظاهره چيانو ترمنځ شوې لوظنامه کې د پاکستان پوځ له مشر جنرل قمر جاويد باجوه مننه شوې او ويل شوي چې هغه هېواد له لوی بحرانه وساته.
