د پاکستان سپريم کورټ د حکمران ګوند مسلم لېګ (ن) سېنېټر نهال هاشمي د پنځو کلونو پورې پر کومې سرکاري چوکۍ له کاره منع کړی دی. د عدالتونو د سپکاوي په کېس کې په پنجشنبه سپريم کورټ د هاشمي په اړه خپله پرېکړه واوروله.
په فېصله کې راغلي چې نوموړی به يو مېاشت قېد وي او پنځوس زره روپۍ جرمانه به هم ورکوي. تر دې وروسته پوليسو هغه ونيو او جېل ته يې ولېږه.
نهال هاشمي تېر کال د مئ په مېاشت کې پر عدلیې سخت تنقيد کړی وو. هغه ويلي وو چې د پخواني وزيراعظم نوازشريف پر ضد د درغليوو کېسونو له وجې به له ججانو حساب اخلي. نوموړي په يوه ويډيو کې چې پر انټرنيټ ډېره خپره شوه، ويلي وو چې عدالتونو د نوازشريف ژوند تنګ کړی دی خو د پاکستان خلک به د دغو ججانو ژوند تنګ کړي.
تر دې وروسته سپريم کورټ دی وروغوښت او د عدالتونو د سپکاوي له کبله يې پرې مقدمه پېل کړه. د قانوني چارو پوه، شهاب الدين خټک وايي عدالت کولی شي د پرېکړو په سپکاوي کې يو چاته سزا ورکړي خو دا يو غلط مثال جوړوي.
هغه زياته کړه: ((زه دا نه وايم چې يو کس ته دې اجازه وي چې د عدالتونو پر پرېکړو نيوکې کوي خو دا هم بايد وويل شي چې د نواز شريف په مسله کې نورو خلکو ته د عدالت په سپکاوي کې سز ورکول ښه اثر نه پرېږدي.))
د پاکستان سپريم کورټ د ۲۰۱۷ کال د جولایي پر ۲۸مه، نوازشريف د شتمنيو نه ښودلو په تور د وزيراعظم له چوکۍ ليري کړ. نوازشريف په خپله دفاع کې وايي چې دی له دې وجې ليري شوی چې د زوی په کمپنۍ کې يې د هغې تنخا په اړه انتخاباتو کمېشن ته څه نه دې ويلي چې ده نه ده اخيستې. د هغه په وېنا ده درغلي نه ده کړې او پر ضد يې سازش شوی دی.
تر دې پرېکړې وروسته، نواز شريف او د هغه لور مريم نوازشريف په بېلابېلو جلسو کې پر عدالتونو سختې نيوکې کړي او وايي دوی سره پر تعصب ولاړه رويه کېږي. له همدې کبله د جنورۍ په يودېرشمه لاهور هايي کورټ يو حکم جاري کړ او دغه دواړه يې د عدالتي پرېکړو د سپکاوي په تور کې وروغوښتل.
تر دې مخکې د پاکستان چېف جسټس ثاقب نثار هم ويلي وو چې عدالت د هيچا پر ضد نه دی او ټولې پرېکړې يې په انصاف ولاړې دي.
