د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د غددارۍ مقدمې اورېدونکي ځانګړي عدالت د جمعې په ورځ حکومت ته وویل چې د هغه پاسپورت و شناختي کارډ دې معطل کړي.
د دې ځانګړي عدالت مشري د پېښور های کورټ چیف جسټس یحی اپرېدی کوي او په نور ججانو کې یې د لاهور هاي کورټ چیف جسټس یاور علي او د بلوچستان هاي کورټ چیف جسټس طاهره صفدر شامل دي.
دې عدالت د یادې مقدمې تېره اورېدونه د مارچ پر اته مه کړې وه خو دا امر اته ورځې وروسته یانې د مارچ پر ۱۶مه یې خپره کړه.
یاد عدالت تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزرات ته دا هم ویلي وو چې پرویز مشرف دې د انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي.
د قانوني چارو کارپوه اېدوکېټ شهاب خټک وايي ، ده ته نه ښکاري چې د پرویز مشرف پرضد دې څه وشي.
د ده په وینا که رښتیا هم د حکومت او عدالت له اړخه د هغه پرضد په غدارۍ مقدمه کې د څه کولو اراده وای نو بیا یې هغه ولې له ملکه بهر تلو ته پرېښودو.
ده وویل ، “ که یو عام وګړی جرم وکړي نو له ملکه بهر نه پرېښودل کېږي او په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د بیرته نه راتګ وېره وي خو پرویز مشرف په جرمونو ککړ وو او په سپینه ورځ د لوړې عدلیې په اجازت له ملکه وواتی”.
که چېري د پاکسان حکومت د پرویز مشرف پاسپورټ معطل کړي نو له هغه وروسته به نوموړی نورو هیوادونو ته سفر نشي کولای.
اېډوکېټ شهاب خټک وايي ، نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پرویز مشرف په څېر لوړپوړو خلکو ته هر څه ممکن وي.
نوموړي زیاته کړه چې ښايي پرویز مشرف وار له مخه نور پاسپورټونه جوړي کړي وي ځکه چې جعل سازي ممکنه ده.
عدالت د یادې مقدمې راتلونکې اورېدنه د مارچ پر ۲۱مه اعلان کړې ده او د پرویز مشرف د وکیلاختر شاه د غوښتنې په ځواب کې یې ویلي چې که پرویز مشرف عدالت ته د حاضرېدو اراده لري او سیکیورټي غواړي نو دې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته رسمي غوښتنه وکړي.
د پاکستان پر پوځي واکمن پرویز مشرف له ۲۰۱۳م کاله راهسې له ملک سره د غدارۍ مقدمه روانه ده چې د ۲۰۰۷م کال د نومبر پر دریمه نېټه د پاکستان د آیین معطل کولو په غبرګون کې پرې درج شوې وه.
پر نوموړي له هغه وخت بندیز وو چې له پاکستان څخه نشي وتلای خو د ۲۰۱۶م کال په مارچ کې د عدالت په اجازت د ناروغۍ د درملنې لپاره متحده عرب اماراتو ته ولاړی او تر اوسه هم هلته دی.
