پراګ - د پاکستان د دفاع او داخله چارو وزارتونو او د اسلام اباد ضلعي انتظاميې د يوه ورک کس په مقدمه کې د اسلام اباد هایکورټ فيصله په عدالت کې چېلنج کړې ده.
دا فيصله د جولای پر ۱۱ مه د اسلام اباد هایکورټ جج جسټس اطهرمن الله اورولې وه چې پکې نوموړي په زوره د خلکو ورکولو کار ترهګرعمل بللی وو.
ډان او پاکستان ټوډې ورځپاڼو د جولای پر ۲۹مه په رپورټونو کې ويلي چې د دفاع او کورنيو چارو وزارتونو او د اسلام اباد انتظاميې په اسلام اباد هایکورټ کې د دې فیصلې پر ضد درخواست جمع کړی دی.
دې ته موږ د ترهګرۍ عمل نشو ويلای بلکې داسې عمل ويلای شو چې د قانون ساتونکو چارواکو له اجازې پرته شوی دی.کامران مرتضا
قاضي اطهرمن الله دا فيصله یوه ورک سړي ساجد محمود د مېرمنې ماهرې ساجد د درخواست په قضیه کې اورولې وه.
نوموړي ويلي ول چې په جبري توګه د خلکو ورکول په ټولنه کې تره خپروي او هر هغه څوک چې يو شهري تښتوي او په نامعلومه ځای کې يې ساتي بايد پر هغو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه دايره شي.
اسلام اباد هایکورټ به راتلونکې اوونۍ د دې فیصلې جاج اخلي خو د پاکستان قانون پوهان د جسټس اطهرمن الله د ترهګرۍ پر تعريف مختلف نطرونه لري.
د سپريم کورټ وکيل قاضي انور له جسټس اطهرمن الله سره متفق دی.
نوموړی وايي چې د حکومت له خوا په اسلام اباد هایکورټ کې پر داير شوي درخواست به حتمي فیصله عدالت ورکوي خو د ده په فکر د ترهګرۍ ضد له قانون سره سم، که څوک يو بل کس په جبري توګه ورکوي نو پر هغه د ترهګرۍ دفعه لګېدلای شي.
اړوند موضوعات:
په لاهور کې مدني فعال رضا خان خوشې شو
م.م دې په پاکستان کې د لادرکه کسانو راخوشې کولو کې مرسته وکړي
سیندیانو هم د خپلو ورکو کسانو لپاره احتجاج پیل کړی
خو د پاکستان بار کونسل مشر کامران مرتضا بيا د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون له دې تشرېح سره متفق نه دی او زیاتوي: ”دا حقيقت دی چې دلته خلک ورکېږي خو دا کار د هېڅ يوه قانون له مخې نه کېږي. دې ته موږ د ترهګرۍ عمل نشو ويلای بلکې داسې عمل ويلای شو چې د قانون ساتونکو چارواکو له اجازې پرته شوی دی. وجه يې دا ده چې د دې تور د رياست پر ټولو ادارو پورې کېږي نو دغه ادارې چې دا کار کوي نو دوی یې د قانون خوندي کوونکو ادارو له اجازته بغير کوي.“
د عبدالحی کاکړ نورې لیکنې دلته ولولئ
د جولای پر ۱۱مه، د اسلام اباد هایکورټ جج اطهرمن الله په خپله فيصله کې دفاع او داخله چارو وزارتونو ترڅنګ د اسلام اباد پوليسو مشر، چيف کمشنر او نور چارواکي جرمانه کړي ول.
د ورک کس ساجد محمود مېرمنې ماهرې ساجد تور پورې کړی وو چې د ۲۰۱۶ز کال د مارچ پر ۱۴مه يو شمېر مخپټي کسان يې کور ته ورغلي ول او د هغې خاوند يې له ځان سره یووړ.
