فواد چوهدري د نومبر په شپږ ويشتمه په اسلام اباد کې خبريالانو ته وويل چې په خېبر پښتونخوا او پنجاب کې دا قانون شته او پاتې دوه صوبې یې له تجربې ګټه اخيستلی شي. هغه زياته که چې دې سره به ښه حکومتولي بهتره او شفافيت ډېر شي. ((خبريالان صاحبان به وکړی شي چې د اطلاعاتو وزارت ته راشي او ووايي چې فلاني ټيليويژن ته څومره اشتهارونه ورکړل شوي دي؟ ټولې پېسې چيرته لاړې. د څومره پېسو اشتهار دی؟ يا دا چې فلانی سړک چا او په څومره پېسو په ټيکه اخيستی دی. اوس به دا هر څه په قانوني بڼه کېږي. دا له درغليوو څخه د پاکې ټولنې پر خوا يو لوی قدم دی.))
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بېلابېلو ټيليويژن چېنلونو څخه ځيني مشهور خبريالان ويستل شوي دي. په دوی کې نصرت جاويد، طلعت حسېن او مطیع الله جان شامل دي. د دوی په اړه پر سوشل ميډيا ويل شوي چې د ادارو د خراب اقتصادي حالت له وجې له کاره ګوښه کړل شول خو دوی پخپله پر ټويټر او نورو رسنييزو ويب سايټونه ويلي چې دوی پر واکدارانو د نيوکو له وجې ليري شوي دي.
د بشري حقونه فعاله ماروي سرمد وايي په داسې حال کې د حکومت له خوا د معلوماتو لاس رسي لپاره کمېشن جوړول او مطبوعاتو ته اساني برابرول بې مانا ښکاري. ((د تحريک انصاف حکومت خلاف خو څوک خبرې نه شې کولی. دلته نور حکومتونه هم راغلي دي. آن د پوځي آمر پرويز مشرف حکومت وو. په هغه وخت کې مو هم نيوکې کولې خو اوس يې نه شو کولی. هغه خبريالان په نښه کېږي چې د اقتدار لرونکو په سترګو کې اغزي دي. هغوی چې سرونه يې تسليم کړي، هغوی ته نه څوک څه وايي او نه ورته د ويلو جرات لري.))
فواد چوهدري همېشه په خبري غونډه کې پر خبريالانو د فشار اچولو تورونه رد کړې دي. د يادونې ده چې د تحريک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت لا وار دمخه ويلي چې دوی به د اليکټرونيک مطبوعاتو د څارنې اداره پېمرا د پاکستان پريس کونسل سره يو ځای کوي او پر يوې داسې هغې به يې بدلوي چې د سوشل ميډيا تر څنګ ټول مطبوعات تر څار لاندې ونيول شي.