پراګ ـ د پاکستان دوو ورځپاڼو ډان او ډېلي ټایمز د پاکستاني چارواکو په حواله خبر ورکړی چې یو لوړپوړی حکومتي پلاوی د جنورۍ پر څلورمه د اسټرالیا سېډني ښار ته رسېدلی چې هلته د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې (فنانشنل اېکشن ټاسک فورس یا اېف اې ټي اېف) له چارواکو سره خبرې وکړي.
چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ورځپاڼو ته ویلي چې د اېف اې ټي اېف له چارواکو سره د پاکستاني لورې خبرې د جنورۍ پر اتمه پیل کړې.
په دې درې ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د ورغلي پاکستاني ۱۲ کسیزه پلاوي مشري د مالي چارو وفاقي سېکرټر کوي.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په ۲۰۱۸ز کال کې پاکستان د څار په خړ لېسټ کې شامل کړ او له دې څخه یې د وتلو لپاره ترې وغوښتل چې په نهو میاشتو کې ۲۷ نکات عملي کړي.
پاکستاني چارواکي وايي، په دې لړ کې یې پر مختګ کړی او تمه ده چې په دې غونډه کې به له خړ لېسټه ووځي.
د مالي چارو پخواني وزیر رانا محمد افضل خان د جنورۍ پر پېنځمه مشال راډیو ته وویل: "په خاصه توګه د ناقانونه پېسو سپینولو اود ترهګرو ډلو د مالي مرستو د مخنیوي موضوعاتو ته حکومت ډېر پام کړی او په دې لړ کې یې د اېف اې ټي اېف ټولو نیوکو ته مثبت ځواب ویلی دی. د ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات د پاکستان او ټولې نړۍ ضرورت دی او اسلام اباد هر ممکن کوشش کوي چې پوره یې کړي. نړۍ ته هم پکار دي چې په دې معامله کې د پاکستان اقدامات په نظر کې ونیسي او زه امید کوم چې په نتیجه کې به یې دا هېواد په دې غونډه کې له خړ لیسټ نه سپین لسټ ته واوړي."
رانا افضل زیاتوي چې د خپل وزارت پر مهال یې په خړ لېسټ کې تر شاملېدو وړاندې هم د اېف اې ټي اېف د قوانینو مطابق ګامونه پورته کول شروع کړي ول.
بلخوا د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قېصر بنګالي وايي، پکار وه چې دا اقدامات د نړیوالو ادارو د فشار نه وړاندی شوي وای:
"دا ټول اقدامات زموږ له قامي امنیت سره تړلي دي نو پکار وه چې د ایف ای ټي ایف له وینا مخکې پاکستان کړي وای. پاکستاني چارواکي په بیا بیا یادې ادارې ته وضاحتونه او هغوی پرې نیوکې کوي. په دې کې تر ټولو لویه ستونزه د ملګرو ملتونو لi خوا ترهګر ګرځول شویو تنظیمونو پر ضد کارروايي وه. نو حکومت وايي چې په دې لړ کې یې کافي کار کړی. باقي د مالي چارو په اړه زه دا ویلی شم چې حکومت تر ډېره حده سمې کړې دي. اوس که یو عام تن د لږو پېسو راکړه ورکړه هم کوي نو ډېر قانوني شرایط به پوره کوي."
د پاکستان د مالي چارو وزارت د ۲۰۱۸ز کال په ډېسېمبر کې په خپل یو رپورټ کې منلې وه چې په هغه هېواد کې بهرنۍ مالي مرستې، د نشه يي موادو قاچاق، شوکې او له بانکونو غلا کول د ترهګرۍ د تمویل اساسي سرچینې دي چې پر ضد یې د اقداماتو اړتیا ده.
