د جولای پر ۱۵مه نېټه د پاکستان لویې صوبې پنجاب په مرکز لاهور کې د ترهګرۍ ضد یوه عدالت د جمات الدعوا مشر حافظ سعید ته تر ګرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړ. د حافظ سعید خلاف له ترهګرۍ سره په تړاو ۲۳ بېلا بېلې مقدمې درج دي.
خو په همدغه هېواد کې له جنوبي او شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ دوه منتخب غړي علي وزیر او محسن داوړ نه یوازې د ترهګرۍ په مقدمو کې نیول کېږي بلکې لا هم له ځنډنیو عدالتي اورېدونو سره سره په زندان کې هم دي.
د یوه هېواد له وګړیو سره جلا جلا چلند، له قانوني پلوه څنګه ارزول کېدلای شي؟
د پېښور های کورټ بار مشر عبدالطیف اپرېدی وایي د ایین ارټیکل څلورم او ۲۵م دا وایي چې د پاکستانیو وګړیو ترمنځ به هېڅ امتیازي سلوک او فرق نه کېږي. ټول وګړي یې یوډول حقوق لري.
اپرېدی وايي له علي وزیر او محسن داوړ سره خو دومره لوی توپیري چلند روان دی چې نه یې اسمبلۍ ته وړاندې کوي، نه یې عدالت ته وړاندې کوي او تل یې جج هم پر چټۍ/رخصتۍ تللی وي.
دی زیاتوي علي وزیر او محسن داوړ، ښه دي او که بد خو قام غوره کړي دي، رایې/ووټونه یې ورکړی دي او منتخب غړي دي.
داوړ او وزیر دواړه د سږني کال (۲۰۱۹) د مې پر۲۶مه نېټه د خړ کمر پېښې او له هغې وروسته د سړکغاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په وينا د مې پر ۲۶مه نېټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستانیو عسکرو په ډزو کې د دوی ۱۴ غړي وژل شوي او تر ۴۰ زيات ژوبل دي خو امنیتي ادارې بیا تورې پورې کوي چې د داوړ او وزیر په مشرۍ مظاهره چیانو د دوی پر یوه پوسته برید کړی وو چې پکې د پوځ پنځه تنه ژوبل شوي ول خو د خپل دغه تور سپیانوي لپاره یې هېڅ کوټلی ثبوت نه دی راوړی.
په اسلام اباد کې د پاکستان قانون یو پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګېلانی وایي څنګه چې حافظ سعید د ضمانت حق لري باید علي وزیر او محسن داوړ ته هم دغسې د ضمانت حق ورکړل شي. د ګېلاني په خبره د قامي اسمبلۍ هر غړی دوه حیثیته لري، یو یې شخصي دی او بل هغوی د خپلو سیمو استازیتوب/ نمایندګي کوي نو په هر صورت کې په اسمبلۍ کې د دغه سیمې یا حلقې نمایندګي پکار ده.
سید افتخار حسین ګېلانی زیاتوي کله چې د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې دا اصول جوړېدل چې د اسمبلۍ یو غړی که زنداني وي نو د پارلېماني غونډې پرمهال باید وړاندې کړل شي او د دې اختیار د اسمبلۍ له سپیکر سره شته خو اوس چې څه روان دي دا زیاتی دی او ناجایزه ده.
په لاهور کې خبریال او څېړونکی امتیاز عالم هم له داوړ او وزیر سره پر سرکاري چلند نیوکې لري. دی وایي له دې سره پاکستان نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې منتخب غړي او د بشري حقونو فعالان نیول کېږي او د ترهګرۍ او مالي درغلیو په مقدمو کې ښکېل حافظ سعید ته ضمانت ورکول کېږي.
امتیاز عالم په خپلو څرګندونو کې وویل چې د دغو دواړو منتخبو غړیو [داوړ او وزیر ] خلاف باید ټول کېسونه ختم کړل شي که کېسونه پرې نه ختموي نو پارلمان ته دې وړاندې کړي چې دوی خپل سپیناوی وکړي.
دی زیاتوي حافظ سعید ته ضمانت ورکول به د حکومت لپاره هم ګرانه شي، په تېره د ناقانونه پیسو څار اداره (فاینانشل ایکشن ټاسک فورس) دا هر څه له نږدې څاري. ځکه چې د حافظ سعید خلاف ډېر کېسونه درج دي چې پکې له ترهګرو ډلو سره د مالي مرستو او مالي درغلیو کېسونه دي. حافظ سعید ته ډېر په اسانه ضمانت ورکړل شو نو دا ډېرې پوښتنې راپورته کوي، دا به د ناقانونه پیسو څار اداره کې د پاکستان لپاره هم مشکلات جوړ کړي.
حافظ سعید د جمات الدعوا مشر دی چې پرې په ۲۰۰۸ز کال په ممبۍ کې د ترهګرو بریدونو تورونه دي. د هغه د ډلې پر ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو ډلو سره د مالي مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي.
تر دې وړاندې سږ کال (۲۰۱۹) د مې په میاشت کې لاهور های کورټ د تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ضمانت خوشې کړ. پر هغه د ترهګرۍ او خلک د تشدد لپاره د راپارولو تورونه دي.
