د مومندو ضلعې د کوز چيناري کلي انصاف شاه ورور وايي، د ورور يې دا پينځم کال دی چې لادرکه دی او د مړ-ژوندي خبر يې نلري. نوموړي د پاکستان له حکومته غوښتي چې د ده ورور دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
تراب خان زیاتوي چې د انصاف شا دوه بچي یې د خپل پلار په انتظار دي او تر ډېرې سختې لاندې تېرېږي: ''زموږ اميد شته خو لا هم مالومه نه ده چې مړ دی او که ژوندی. زموږ ورور علم کړی وو او مفتي وو.مدرسه به يې چلوله، سکول کې استاد وو او په جومات کې يې امامت کاو. په زيارت کلي کې د جمعې تر مانځه وروسته خاصه دارو او ملېشه ځواکونو پورته کړ او بيا لادرکه شو.''
دا په داسې حال کې ده چې پېښور های کورټ د سېپټېمبر په ۳۰ مه د لادرکه کړل شوي انصاف شا په مقدمه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ای اېس ای د مشر په ګډون د دوو محکمو لوړ پوړي چارواکي وربللي.د دفاع وفاقي وزارت او د خېبرپښتونخوا د کورنيو چارو محکمې لخوا د متضاد دريځونو تر راتلو وروسته عدالت د دې دواړو ادارو اعلا چارواکيو ته نوټسې جاري کړي چې د اکتوبر په ۱۴ مه ورته حاضر شي.
د ۲۰۱۵ م کال په مارچ مياشت کې د انصاف شا تر لا درکه کېدو وروسته د نوموړي کورنۍ په پېښور هايي کورټ کې د بشري حقونو د تحفظ لپاره په جوړه څانګه او هايې کورټ کې د انصاف شا د خوشې کولو لپاره درخواست جمع کړی و. د انصاف شا وکيل رضا خان صافي د اکتوبر په ۲ مه مشال رېډيو ته وويل چې د هغه په اړه د يادو دوو سرکاري محکمو متضاد موقف مخې ته راغلی.
د ده په خبره همدغه وجه ده چې د پېښور هايي کورټ چېف جستس وقار احمد سېټ د دفاع وزارت، د خېبرپښتونخوا د کورنيو چارو محکمې او د ای اېس ای د مشر لېفټېننټ جنرل فېض حميد په ګډون يو شمېر چارواکي عدالت ته وربللي دي: ''په دې کېس کې د انصاف شا کورنۍ ته مشکلات په دې وجه دي چې يوه زمه واره مکحمه وايي چې موږ سره شته او بل وايي چې موږ سره نشته نو دا اوس داسې يو ناڅرګنده حالت جوړ دی چې اوس به د دې کورنۍ ازاله څنګه کيږي او عدالت هم پر دې خبره د خپګان اظهار کړی چې دا دومره غټې ادارې دي نو دوی ولې د عدالت د اييني معيار مطابق ځواب نه جمع کوي يا ولې په دې کې کمزورتيا شوې''
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د پېښور څانګې مشر شا هد محمود د اکتوبر په دوايمه مشال رېډيو ته وويل: ''بايد په زوره لادرکه کړل شوي ټول کسان عدالت ته وړاندې کړل شي او هغو ته د خپل دريځ وړاندې کولو پوره حق ورکړل شي. که څوک بې ګنا وي خوشې دې کړل شي او کنه جرم یې کړی وي نو د قانون مطابق چلند دې ورسره وشي.''
بلخوا د خېبر پښتونخوا د قانون وزير سلطان محمد خان د امريکا غږ راډيو ته ويلي دي چې په زوره د لادرکه کړل شوو کسانو څو قسمونه دي . د ده په خبره ځينې هغه دي چې د خپلو کورنيو مسلو له وجې په خپله خوښه چېرته تللي او ځينې بيا په جرمونو او ترهګريزه کارونو کې ککړ دي او چېرته پټ شوي دي. نوموړی وايي حکومت به يې د دې مسلې د حلولو کوشش کوي او دارنګ ټولو کسانو سره به د قانون مطابق سلوک کيږي.
