اسلام اباد - د پاکستان حکومت سترې عدلي شورا ته درخواست کوي چې قاضي وقار احمد سېټ کار ته پرېنږدي.
د قانوني چارو وفاقي وزیر فروغ نسیم د ډېسېمبر ۱۹مې پر ماخوستن په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف پر ضد د تفصیلي پرېکړې ۶۶مه برخه یا پیراګراف ښيي چې سېټ د عدالتونو مشري نشي کولای:
"په فیصله کې لیکل شوي چې د مرګ تر سزا مخکې که پروېز مشرف مړ شو نو د هغه مړی دې [د اسلام اباد] په ډي چوک کې تر درو ورځو ورځړول شي."
نسیم وویل، په ۱۹۹۴ز کال کې سپریم کورټ د یوې بلې مقدمې په فیصله کې ویلي ول چې په "عام محضر" کې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول د "ایین او اسلام ضد" کار دی.
ده زیاته کړه چې له ایین سره سم، یو قاضي نشي کولای چې دا ډول فیصله واوروي نو ځکه به حکومت د اساسي قانون له ۲۰۹مې مادې سره سم، له سترې عدلي شورا څخه غوښتنه وکړي چې قاضي سېټ کار ته پرېنږدي او له دندې یې ګوښه کړي.
د قانوني چارو وفاقي وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې درې کسیزه ځانګړي عدالت د ډېسېمبر پر ۱۹مه، له هېواد سره د ستر خیانت په قضیه کې د پروېز مشرف د مرګ د سزا تفصیلي فیصله خپره کړه.
عدالت د ډېسېمبر پر ۱۷مه لنډه فیصله اورولې وه چې مشرف، پوځ او حکومت ورباندې انتقاد وکړ.
وقار احمد سېټ د ۲۰۱۸ز کال له جون راهیسې د پېښور های کورټ مشر قاضي دی.
د قانوني چارو پوه نور عالم خان وايي، پر عدالت د انتقاد او د ادارو ترمنځ د واټن زیاتولو پر ځای دې حکومت د مشرف د مرګ سزا ضد لوړ عدالت ته غوښتنلیک ورکړي.
د فېسبوک تبصرې