پاکستان پر سوشل میډیا د موادو منظمولو لپاره لانجمن قوانین منظور کړي دي چې د ناقیدینو په وینا د دې اقدام موخه مخالف غږونه غليکول دي.
دا قوانین وفاقي کابینې د جنورۍ په میاشت کې د ولس سره د سلا مشوری بغیر منظور کړي وو ، خو په اړه يي په میډیا کې مالومات د فبرورۍ په ۱۳ مه خپاره شول.
د نویو قوانینو ترمخه د سوشل میډیا په کمپنیو ذمه واري اچول شوی چې د ترهه ګرۍ، سختدریځۍ، کرکې او د تشدد راپارولو په ګډون د هغه ټولو موادو د نیغ په نیغه خپریدو مخه ونیسي چې د پاکستان د قامي سلامتۍ پر ضد وي. پر پوځ هم نیوکې کېږي چې پر میډیا او ازادې وینا باندې یرغل وروړي. کابینه او پوځ دواړه دغه تورونه ردوي.
د نويو قوانینو لاندې، د ټولنیزو رسنیو شرکتونه باید په درېوو میاشتو کې له پاکستانیو چارواکیو سره خپلځانونه رجسټر کړي او په دې ملک کښې باید یو استازی دفتر ولري چې د ملکي همغاړيکوونکي شکایتونو ته ځواب ووايي.
د سرکاري سمبالګر له لوري غوښتنې ته شرکتونه باید په ۲۴ ساعتونو کې دننه غبرګون وښيي او "ناقانونه" مواد هیسته کړي.
که یوه کمپنۍ له دغه قوانینو سره غاړه نږدي نو انلاین به بندېږي او ۵۰۰ میلیونه روپۍ به جرمانه پرې لګېږي.
د انفارمشن ټېکنالوجۍ وزیر شعیب احمد صدیقي چې د دغه نویو قوانینو لیکونکی دی، وايي "د پیوستون، ښایستګۍ، د ځاني درناوي او ادارو تقدس ټینګولو" لپاره داسې ګامونه اړین ول.
نوموړي ټینګار وکړ، چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکیو د ګټو پروړاندې سرکار هېڅ رنګه ګام اخیستو نیت نه لري.
د حقونو فعالان وايي د قوانینو مرام د حکومت ناقدین غليکول یا خاموشه ول دي.
د سېنېټ بشري حقونو کمېټۍ مشر او د پیپلز ګوند سېنېټر مصطفا نواز کوکر ویلي چې دغه قوانین به په پارلیمان او عدالتونو دواړو کې چیلنجوي. دی وايي چې د دې اقدام موخه په پاکستان کې د ازادې بیانیې لپاره غولۍ نور تنګول دی.
په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو سازمان د انټرنیټ په اړه نوي قوانین د بیان ازادۍ حقونو نه سرغړونه بللی.
د خبریالانو د تحفظ کمیټۍ په پاکستان غږ کړی چې سمدلاسه دغه قوانین بیرته واخلي او د نوو قوانینو د جوړولو لپاره د پارلیمان د غړیو او مدني ټولنې سره سلا مشوره وکړي.
د فېسبوک تبصرې