د پاکستان حکومت وايي، د قامي مالياتي کمېشن پېسو يا این ايف سي ايوارډ په اړه د مې پر ۱۲مه شوی، نوټيفيکيشن د ايين مطابق دی.
د خزانې وزارت د مطبوعاتي اړيکو مشر، حامد رضا خان د مې پر ۱۸مه مشال راډيو ته وويل چې د دوی له خوا خوا خپور شوی دا نوټيفيکېشن د ولسمشر عارف علوي حکم دی او هغه د پاکستان آيين ۱۶۰ مادې يا آرټيکل ترمخه واک لري چې هر پنځه کاله وروسته قامي مالياتي کمېشن جوړ کړي.
حامد رضا خان پر دې مسله د اپوزیشن سياستوالو د نيوکو په اړه زیاته کړه:
"دا د سیاسي ګوندونو حق دی چې خپله خبره وکړي. د سياسي اعتراضونو جواب سياسي ورکول کېدای شي. تر اوسه په پخواني ايف سي ايوارډ عمل روان دی. دا نوی نوټيفيکېشن خو ايله اوس وشو. پر دې د پوره عمل لپاره به ښايي ډېر بحثونه او ډېرې غونډې وشي. بيا به پرې ټول همنظره کېږي. اعتراضات دې کېږي خو چې کله د اين ايف سي وخت پوره شي نو د آيين ترمخه واک لري چې هر وخت وغواړي داسې نوټيفيکیشن وکړي. دا کوم قانوني خنډ نه لري."
د پاکستان خزانې وزارت پر خپل ويب سايټ ليکي چې اين ايف سي ايوارډ هغه پېسې دي چې د پاکستان وفاقي حکومت یې له ټيکسونو او نور امدن څخه بېلوي او بيا پکې د صوبو او وفاق برخه ټاکي.
دا کار د صوبو د وګړو د شمېر يا نفوس مطابق د هغوی غربت او د امدن کچې ته په کتو سره کېږي.
په تاريخي لحاظ قامي مالياتي پېسې د صوبو په ترقیاتيکارونو لګول کېدلې خو د تحريک انصاف حکومت اوسني نوټيفيکېشن ترمخه، شوی بدلون ښيي چې تر دې وروسته به د اين ايف سي ايوارډ څخه امنيتي ادارو او قدرتي افتونو د نظم لپاره هم پېسې ورکول کېږي.
اپوزېشن ګوند پيپلز پارټي پر دې تنقيد کړی. دوی د دې کمېشن په ۱۱ غړو کې د وزیراعظم د مالي چارو سلاکار ورشاملول هم له قانونه خلاف کار بولي.
د دې ګوند وياندې نفیسه شاه د مې په ۱۷مه په کراچۍ کې خبريالانو ته وويل د امنيت ساتل او افتونو په وخت مرسته کول د آيين ترمخه، د وفاق کار دی نو ځکه دې د صوبو پېسې پر دغو کارونو نه لګېږي.
هغې زیاته کړه:"موږ مطالبه کوو چې دا نوټيفيکېشن دې بېرته واخیستل شي. نن سبا په ملک کې د اتفاق ضرورت دی خو په دې حکم سره ګډوډي پېدا کېږي. په قامي مالياتي کمېشن کې بايد د خزانې سلاکار نه وي ناست... چې اوس پکې ورزیات شوی دی. دا غېر قانوني کار دی. د قانون تر مخه د صوبو له پېداواره اين ايف سي ته پېسې نه شې ورکول کېدلی او د صوبو پېسې د قدرتي اقتونو سره په مبارزې نه شې مصرفېدلی. دا يو شی هم په آيين کې نشته."
د پاکستان خزانې وزارت د ویب سايټ ترمخه، دا مهال د قامي مالياتي کمېشن پېسې يا اين ايف سي ايوارډ د ۲۰۰۹ کال د اوم اين ايف سی ايوارډ تر مخې ویشل کېږی. په دې کې اوه پنځوس اعشاريه پينځه فېصده برخه صوبو او پاتې وفاق يا مرکزي حکومت ته روانه ده.
د خزانې وزارت له خوا د دې ايوارډ په اړه خپرې شوې فارمولې ترمخه، د کومو صوبو پېداوار لکه زراعتي تولید، بجلي او ګېس چې ډېر وي، هغوی ته ډېرې پېسې ورکول کېږي ځکه چې له دې شيانو د پاکستان نورې برخه هم ګټه پورته کوي.
څيړونکی افراسياب خټک وايي، اوس هم وړې صوبې، خېبر پښتونخوا او بلوچستان د خپلې پوره برخې نه ترلاسه کولو له وجې خوشاله نه دي او د مې د ۱۲مې نوټيفيکېشن په عملي کېدو سره به د مرکزي حکومت برخه نوره ډېره شي چې له وفاقه به د صوبو ګیلې لا زیاتې کړي.
هغه د مې په ۱۸مه مشال راډيو ته وويل: "دا ډېر اهمه خبره ده چې په اين ايف سي ايوارډ کې صوبو ته د ضرورت مطابق پېسې ورکړل شي. که دا پېسې ورنه کړل شي نو دوی به له هغې خوودمختارۍ ګټه پورته نه کړي چې د ايين اتلسم ترميم ورته ورکړي دي."
د مې په دولسمه د پاکستان حکومت له خوا خپاره شوي نوټيفيکېشن کې دا هم راغلي چې د ټولو غړو تر رضا وروسته به د قامي مالياتي کمېشن له پېسو يا اين ايف سي ايوارډ څخه د صوبو قرضې ته هم پېسې ورکول کېدای شي.
پر دې نوو بدلونونو له پيپلز پارټۍ علاوه، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، جمعيت علمای اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د بېلابېلو خبرپاڼو په خپرولو سره تنقید کړی او په پارليمان کې یې د دې مسلې د راپورته کولو غږ کړی دی.
د فېسبوک تبصرې